حمس تعتبر بوتفليقة "ملكا مؤقتا" بسبب صلاحياته الواسعة

اعتبرت حركة مجتمع السلم، على لسان عضوها القيادي والوزير السابق، الهاشمي جعبوب، أن ”الرئيس بوتفليقة يتمتع بصفة الملك المؤقت الذي يتمتع بصلاحيات واسعة استمدها من تمديد عهداته البرلمانية وصلاحياته الواسعة”، في غياب مواد دستورية فعلية تمكن من عزل الرئيس في حالة خرقه للدستور، مثلما هو معمول به دوليا وحتى في تونس التي حددت العزل في المادة 88 من دستورها الجديد.أضاف الهاشمي جعبوب، أمس، في مداخلة له، بمناسبة اليوم البرلماني الخاص بالتشريع الجزائري بين النص والواقع، أن الكثير من القوانين الجزائرية لا تطبق، وتوضع كواجهات فقط. وقال إن أسمى قانون في البلاد وهو الدستور يداس عليه في الكثير من الأحيان، بل إن الدستور الجزائري نفسه لا يمنح أي سلطة للهيئة التشريعية لمراقبة أداء رئيس الجمهورية الذي يتمتع بطول عهداته الرئاسية، بصفة الملك المؤقت الذي يَسأل ولا يُسأل، عكس ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وحتى الناشئة منها مثلما هو الأمر في تونس، التي قال إنها خطت خطوات جبارة في مجال الديمقراطية.وقال جعبوب إن غياب آلية أسئلة الساعة يعد عائقا في مهمة مراقبة البرلمان لعمل الحكومة، وأفقد الهيئة التشريعية قوتها، باعتبار أن آلية الأسئلة هو الامتحان الحقيقي للحكومة والوزراء. واتهم بعض النواب بالعمالة للحكومة من خلال تحضير أسئلة مصممة سلفا من أجل تمكين الوزراء من الدفاع عن قطاعاتهم.أما النائب المستقيل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بوشاشي، فقد أكد أن البرلمان هو صندوق لتسجيل الأسئلة فقط، ولم يعد يقوم بدوره، منتقدا الإبقاء على مجلس الأمة، لأن ثلث أعضائه معينون ولا يمارسون حقهم التشريعي.وتحدث بوشاشي عن التعيينات المطلقة التي يقوم بها الرئيس في سلك القضاء دون استشارة أهل المهنة، واستشهد بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، التي تخضع لتعيينات من قبل السلطة التنفيذية، رغم المسؤولية الأخلاقية.وواصل بأنه عندما يكون هناك خلاف بين مجلس الأمة والبرلمان حول نص قانوني تخلق لجنة متساوية الأعضاء، لكنه استبعد حدوث ذلك لأن البرلمان جهاز تابع للسلطة التنفيذية، وهو مثال ساقه في إطار الإشارة إلى مشروع قانون العقوبات الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة الذي لايزال عاقلا حتى الآن. وواصل المتحدث بأن جميع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، ترفع للمكتب الذي يحيلها بدورها للحكومة، ويحدث أن الحكومة لا ترد على مقترحات القوانين. واستشهد بمقترح قانون قدمه الأرسيدي سنة 2008، خاص بإلغاء حكم الإعدام، رئيس الحكومة وقتها استغرق 6 أشهر للرد بالسلب على المقترح الذي كان كاملا في الشكل والمضمون.أما رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، فدعا إلى إصدار قوانين تتسم بالديمومة والوضوح، تفاديا لتعديلها مرارا وتجنب الوقوع في اللبس وقابل للتنفيذ. وثمّن ولد خليفة عدد المشاريع التي جاءت خلال حكم الرئيس بوتفليقة، كونها راعت التطور التدريجي في التغيير لتفادي المحن والفتن التي شهدتها الجزائر خلال سنوات التسعينات، والمزايدات على ركن متين من هويتنا الوطنية والمتمثل في الإسلام. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، فيلالي غويني، أن العديد من مقترحات النواب الخاصة بالقوانين تقابل بالرفض، باستثناء قانون الانتخابات الذي تقدمت به حركة الإصلاحات خلال العهدة البرلمانية 2002 إلى غاية 2005. واستدل النائب بأنه خلال العهدة الجالية تم تقديم النواب ل16 مشروع قانون 6 منها اقترحها التكتل الأخضر لم تحل على اللجان لدراستها.