"حمس" تطالب بفتح حوار حول قانون الانتخابات

أعلنت حركة مجتمع السلم، عن تحفظها على اللجنة المشرفة على تعديل قانون الانتخابات، وهي نفس اللجنة التي أعدت وثيقة الدستور، ودعت إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة والتراجع عن اعتماد سياسية الأمر الواقع التي لم تفلح أبدا في إصلاح أوضاع البلاد.ودعت حمس، اليوم، في بيان لها، توج اجتماع مكتبها الوطني، تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، إلى اعتماد الحوار والتوافق الوطني لتوفير الشروط المناسبة لبعث مسار انتخابي شفاف وعادل ونزيه.
وعبرت الحركة عن ارتياحها لتحسن الوضع الصحي لرئيس الجهورية عبد المجيد تبون على إثر خطابه للشعب الجزائري في أول ظهور له بعد قرابة شهرين كاملين من الغياب.
وأكدت الحركة على رفضها للمراحل الانتقالية التي تدعو لها بعض الأطراف لتنفيذ مخططاتها باستغلال مؤسسات الدولة، ودعت كل القوى الوطنية، سلطة ومعارضة، إلى التحلي بالإيجابية والمسؤولية وإعطاء الأولوية لحل الأزمات بدل تعميقها.
وجددت حركة مجتمع السلم "رفضها للتدخل السافر المغرض للبرلمان الأوروبي الذي ينم عن مقاصد استعمارية مكشوفة للتفريق بين الجزائريين والاعتداء على هويتهم، وابتزاز المؤسسات الرسمية الجزائرية استغلالا للأزمات التي تعرفها البلاد".
وبخصوص التحاق المغرب بقطار المطبعين، استنكرت حركة مجتمع السلم قرار التطبيع الآثم الذي أقدم عليه النظام المغربي وجلب القوى الصهيونية والاستعمارية إلى المنطقة، وأشادت بالهبة الكبيرة للشعب المغربي ضد هذا الانحراف، كما هي عادته دوما بخصوص القضية الفلسطينة، وتتمنى له الثبات والتوفيق حتى إسقاط القرار رغم القمع الحكومي المسلط على المحتجين.
ودعت حمس كل القوى الجزائرية، سلطة ومعارضة، إلى التقدير الصحيح للمخاطر الجسيمة التي تتهدد الجزائر على طول حدودها، والتي فاقمتها المخططات التطبيعية المغربية، وإلى جمع الشمل والعمل المشترك وتوحيد الكلمة والتعاون من أجل ضمان الحريات وإصلاح أوضاعنا الداخلية، وحماية البلد معا وتيئيس المتربصين من النيل منه.
وطالبت حركة مجتمع السلم السلطات في ختام البيان بتحمل مسؤولية حالة الضعف والتشتت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب سوء التدبير، واستمرار ذهنية الأحادية والفوقية، وتغلل القوى العلمانية المتطرفة، بما جعلها تهدر الطاقة الكبرى التي أنشأها الحراك الشعبي، وتضيع فرص متتالية للإصلاح، وتعمق اللاثقة وتتسبب في انغلاق الأفق، وتحملها مسؤولية التصحيح وتوفير شروط التلاحم الوطني.