حمس تدعو إلى "هدنة سياسية لحماية البلاد"

قال الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، إن المطلوب في الوقت الراهن "هدنة سياسية لحماية البلاد"، داعيا السلطة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتمثل في رعاية الرئيس الحالي لمسار الانتقال الديمقراطي، وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية، وبعث حوار سياسي واقتصادي واجتماعي يشارك فيه جميع الشركاء سلطة ومعارضة.شبّه القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية، الحكومة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها نتيجة انخفاض أسعار البترول بÇجهاز لإطفاء الحرائق"، باعتبارها لا تملك جهازا لتوقع المخاطر. وقال المتحدث إنه "لا ننتظر من الحكومة فعل شيء كبير"، معتبرا أنها "تسير يوميات وليس لها استراتيجيات، ويرى طيفور أن القضية ليست قضية ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول بقدر ما هي قضية عجز عن صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية تعتمد على ريوع المحروقات لصناعة تنمية اقتصادية حقيقية "وليس الاعتكاف في المكاتب لحساب مداخيل الريع".ودعا القيادي في حركة مجتمع السلم، الحكومة إلى اتخاذ قرارات شجاعة وناجعة في هذه المرحلة الحساسة لخص أبرزها في رعاية الرئيس الحالي لمسار الانتقال الديمقراطي متفق على محاوره ينتهي بتنظيم رئاسيات مسبقة، بالإضافة لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تكون مهمتها الأساسية بعث حوار سياسي واقتصادي واجتماعي يشارك فيه جميع الشركاء سلطة ومعارضة يناقش الأوضاع الحالية ويبحث عن الخلطة الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة. وصياغة رؤية تنموية مشتركة ل20 سنة قادمة تنفذها حكومة توافقية تجتمع على هدف كبير هو حماية البلد من الانهيارات المحتملة، مضيفا أن الأمر يتطلب صياغة تقرير خبرة لمسيرة 16 سنة من صرف المال العام ومعرفة مدى تجسيد البرامج والمخططات، بالإضافة إلى تنظيم حوار يحدد خطوطا حمراء لا يتجاوزها أحد وهي رفض التدخل الأجنبي، رفض تزوير إرادة الشعب، رفض الفوضى، ضمان حياد الإدارة.وأضاف المتحدث، أنه يترتب على الحكومة الجديدة الإعلان عن مسار انتخابي جديد من خلال تعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية، وإعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي فيها أحكام قضائية سواء كان أصحابها في الخارج أو الداخل وإلغاء تعليمة بنك الجزائر المتضمنة الاستثمار في الخارج. كما دعا إلى ضرورة توقيف خطاب التخوين والتخويف الذي تستخدمه بعض أحزاب الموالاة.