حمس تدعو إلى التعامل بحذر مع الاحتجاجات الاجتماعية جدّدت مطالبتها بتأجيل تعديل الدستور

دعت، أمس، حركة مجتمع السلم، السلطات العمومية للتعامل بحكمة وحذر مع التوترات الاجتماعية وعدم الاستخفاف بالمطالب الشبانية المشروعة في بعض الولايات وخاصة في الجنوب، مضيفة في بيان لها، ورد ل ”الفجر” نسخة منه، عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الشوري الوطني للحركة ضرورة اجتناب الحلول الترقيعية، الظرفية والتميزية، والوفاء بالتعهدات التي قطعتها السلطات المحلية والمركزية على نفسها أمام ممثلي أصحاب المطالب التي وصفتها بالمشروعة.
كما دعا مجلس شورى حمس إلى محاربة الفساد وتضييق دوائره، بالكشف عن المتورطين مهما كانت مناصبهم ومكانتهم وترك العدالة تأخذ مجراها في ظل الاستقلالية وبعيدا عن كل أشكال الضغوط والإكراه.
كما جدّدت موقفها القاضي بالدعوة إلى تأجيل مناقشة الدستور وتعديله إلى ما بعد الرئاسيات، توسيع دائرة النقاش وتمكين الشركاء السياسيين من نتائج المشاورات قصد تحقيق توافق سياسي بالحوار والنقاش.
كما دعا المجلس إلى محاربة الآفات الاجتماعية والأخلاقية التي تعمل على التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي من خطف للأطفال واغتصابهم وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، وأن يتجند الجميع من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع. وعلى الصعيد الإقليمي، طالبت الحركة بمزيد من اليقظة والحذر من تداعيات الحرب في المالي وعلى حدودنا الجنوبية، العمل على دعم الحل السياسي لهذه الأزمة المعقدة ورفض كل أشكال التطهير العرقي والديني ضد شعبنا المسلم.
وختم اجتماع مجلس الشورى الأخير في عهدة سلطاني الثانية بالدعوة لإنجاح المؤتمر الخامس وجعله عرسا ديمقراطيا ووثبة إيجابية في طريق التطوير والإبداع، ولم يتطرق اجتماع مجلس شورى إلى مشروع الوحدة مع رئيس الدعوة والتغيير عبد المجيد مناصرة الذي كثر الحديث عنه مؤخرا.