حمدادوش

دعا لتجاوز ردود الأفعال التقليدية كالانسحاب و المقاطعةقال النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن وضع المعارضة التي لا تملك جهةً واحدة تنسّق بينها وتدعمها على خلاف أحزاب الموالاة، يتطلب إعادة النظر في العلاقات والأطر التي تحقق ذلك، داعيا لفرض نمط جديدٍ لسلوك المعارضة الإيجابية و المسؤولة في البرلمان، من خلال الحضور والفاعلية وعدم التفريط في الصلاحيات واستغلالها إلى الدرجة القصوى والممكنة.يرى حمدادوش أن "الموقف الاختياري والقوي للحركة بعدم المشاركة في الحكومة، والوضع الحساس والخطير الذي تمر به البلاد، يفرض على حمس مسؤولية استثنائية وإضافية في تحقيق التوازن بين المعارضة الإيجابية و المسؤولة وبين التنسيق والتعاون بين الجميع في خدمة البلاد والاحتضان الاستباقي للأزمة"، مضيفا أن "حمس تتعامل الآن مع الأمر الواقع المفروض على الجميع، و موقفها من التزوير في الانتخابات التشريعية الاخيرة لا يعني بالضرورة تجسيده في ردود أفعال شكلية مجربة سابقا مثل الانسحاب أو المقاطعة، بل تتطلب تطويرا نوعيا في مكافحته بالمبادرات البرلمانية الرقابية والقانونية وبالأدلة المثبتة، و تفعيل واستغلال الصلاحيات الدستورية الجديدة للمعارضة"، وأوضح أن " التعاطي مع الأمر الواقع بمضمون سياسي و آليات ديمقراطية أمر لن تتجاوزه المعارضة خلال هذه العهدة، وكان الاختبار الأبرز في تطوير أداء المعارضة البرلمانية المسؤولة، وفق المنعطف السياسي الجديد، هو التعاطي مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني وانتخاب الرئيس"، حيث عاد حمدادوش للحديث عن ترشيحات المعارضة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، قائلا أن الهدف منها كان فرض سلوك ديمقراطي بتعدد الترشيحات، والاحتكام إلى الصندوق وتكسير قاعدة التعيينات الفوقية والتزكية العامة بمجرد رفع الأيدي، وهو ما يعطي نوعا من الهيبة والمصداقية للمجلس، بغض النظر عن النتائج المحسومة سلفا، موضحا بشأن استغراب البعض من توحد الموالاة وتفرق المعارضة في الترشيحات، أن الأمر طبيعي و يرجع لامتلاك السلطة كجهة واحدة كل أدوات الإغراء و الإكراه، بخلاف المعارضة التي لا تملك جهة واحدة تنسق بينها و تدعمها، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العلاقات والأطر التي تحقق ذلك.