حماية سلامة المواطن والاقتصاد الوطني

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالإجماع على مشروعي قانوني الجمارك وتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، كما أشادوا بأهمية القانونين خاصة وأن الأول يهدف لحماية الاقتصاد الوطني وتكملة القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب ومخالفات الصرف ومراقبة حركة رؤوس الأموال، والثاني يهدف لحماية سلامة المواطنين وتشديد العقوبات على مخالفي قانون المرور.المصادقة التي تمت بحضور كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة غنية الدالية، بالإضافة إلى 76 نائبا تمت بعد إشادة النواب بمضمون القانونين اللذين تضمنا عدة تحيينات وتعديلات من شأنهما تدعيم آليات الرقابة، وحماية سلامة صحة المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.وحسب تصريح وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي، فإن تعديلات قانون رقم 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يستهدف المواطن بشكل عام من خلال تحسيسه بمخاطر إرهاب الطرقات الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى كارثة وطنية بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية التي تزيد عن 4 آلاف قتيل سنويا وخسائر مادية تقدر ب120 مليار دج .وأكد رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية السيد عباس بوعمامة، أن القانون يشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان السلامة والأمن المرورين، ليعرج على توصيات اللجنة التي طالبت بالإسراع في نشر المراسيم التنظيمية المنصوص عليها في القانون لتمكين السلطة المكلفة بالوقاية والأمن عبر الطرق من القيام بمهامها وممارسة صلاحياتها.كما دعت اللجنة إلى تكوين السائقين من طرف مدارس مختصة وفق برامج نوعية ومحددة تخضع لمعايير دولية، مع تنظيم حملات إشهارية وتحسيسية واسعة للمواطنين عبر جميع وسائل الإعلام، وتنظيم ملتقيات وندوات وموائد مستديرة لترقية الثقافة المرورية عند المواطن.من جهته أشار وزير المالية السيد حاجي بابا عمي، إلى أن قانون الجمارك يهدف إلى ترقية مهام إدارة الجمارك، للسهر على حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق كل المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي صادقت عليها أغلب الدول، وذلك بما يتناسب ووضعها الاقتصادي والاجتماعي.كما أن التعديلات التي تم التطرق إليها في القانون الجديد من شأنها إعادة هيكلة آليات الرقابة الجمركية، وتدعيم الانفتاح على باقي المتعاملين مع تكريس مبدأ حق الطعن من خلال تفعيل نشاط اللجنة الوطنية للطعن، وإعادة هيكلة المنازعات الجمركية بصفة معمقة من خلال تبسيط إجراءات النزاع وتفضيل المصالحة كوسيلة لحل النزاعات.على صعيد آخر حرص بابا عمي، على إبراز أن التعديلات تمت بعد مشاورة كل الفاعلين وذوي الخبرة، وتمت بالنظر إلى كل الإصلاحات التي باشرتها الدولة للانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق.من جهتهم قدم أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية توصيات قبل المصادقة تدعو إلى الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية وإدخال الرقمنة في عمل إدارة الجمارك، مع محاربة جميع صور البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وإيلاء كل العناية للمورد البشري من خلال التكوين والرسكلة.