حماية المواطن من الجرائم الإلكترونية ومواجهة قرصنة المعلومات

شكلت عدة مسائل متعلقة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، محور اهتمام مختلف وسائل الإعلام التي حضرت، أمس، منتدى “الشعب” الذي استضاف الوزيرة إيمان هدى فرعون، التي أجابت بإسهاب على مختلف الأسئلة، أبرزها دسترة حماية المكالمات الشخصية للمواطنين وحجب المواقع الإباحية وتلك المروّجة لأفكار التطرف والإرهاب والمخدرات...أكدت الوزيرة فرعون من خلال إجابتها على الأسئلة المطروحة أثناء النقاش، على المجهودات التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاعها من أجل بلوغ خدمة نوعية ترقى لمستوى تطلعات المواطن، في الانترنت أو في الخدمات الأخرى.تكوين مئات الإطارات و1500 عون شباكيمثل التكوين أولوية للوزارة، مبرزة أن القطاع يتوفر على كفاءات، قد يصعب الاحتفاظ بها في القطاع العمومي، لأنها مطلوبة في الشركات الناشطة في مجال المعلوماتية والرقمنة، وهذا ما يؤكد بأن الجامعة الجزائرية تقدم تكوينا نوعيا لخرّيجيها من المهندسين، حيث تم تكوين مئات الإطارات، مشيرة إلى بريد الجزائر الذي قام بتكوين 1500 عون شباك وهذا لخدمة الزبائن، كما يتم تكوين الشباب المقاول للعمل في مجال الصيانة.آخر وصلة “اكس 25” تم تبديلها شهر نوفمبر 2015، شبكة بريد الجزائر تستعمل الألياف البصرية، كاشفة عن 800 وصلة خاصة في التدفق السريع، وهناك مشروع اتفاقية تعاون بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر، من أجل تغطية مباشرة للجيل الرابع الثابت، عن طريق موبيليس والجيل الثالث، من أجل توصيل مكاتب البريد عبر كافة التراب الوطني.وحول سؤال يتعلق بالتصديق الإلكتروني، قالت فرعون إن القانون ينص على إحداث 3 هيئات وطنية، الهيئة الحكومية والهيئة التجارية، ولكل واحدة منها اختصاصاتها، وهي حاليا في طور الإنجاز، حيث تتمثل صلاحية الهيئة الأخيرة في مراقبة التصديق الإلكتروني وسلامة البرامج المعلوماتية التي يستعملها المتعاملون الاقتصاديون للتحقق من الإمضاء الإلكتروني.المعلومات المتبادلة عبر الانترنت ليست محمية 100 من المائةفيما يتعلق بسؤال حول حماية المكالمات الشخصية للمواطن الجزائري وكل الأرصدة الإلكترونية التي تضمنتها إحدى مواد تعديل الدستور والميكانيزمات التي ستخلقها وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أجابت الوزيرة أن دسترة حماية المعلومات الخاصة بالمواطن عبر الأنترنت، هي حتمية يطرحها هذا الفضاء الافتراضي الذي أصبح موازيا للحياة الاجتماعية الميدانية.ولفتت في هذا الإطار، إلى أن عمليات القرصنة من خلال التدخل في معلومات المواطنين عبر الأنترنت وعبر الهاتف أمر يعاقب عليه القانون ليس في الجزائر فقط وإنما في كل دول العالم، مشيرة إلى تطور المعلوماتية ومعها أنظمة الحماية، بالموازاة تتطور عمليات وتقنيات القرصنة.وأكدت أن هناك عملية تكثيف لحماية الأنظمة المعلوماتية، من خلال التقنيات المتطورة، مع التركيز على ضرورة التحسيس ونشر الوعي لدى المواطنين، الذين يتعين عليهم أن يعلموا أن التواصل عبر البريد الإلكتروني والتواصل عبر الأنترنت بصفة عامة “ليست محمية 100 من المائة وهذا مشكل عالمي”، لافتة إلى أن القرصنة الاقتصادية تكلف الشركات ملايير الدولارات.حجب المواقع الإباحية والمروجة للإرهاب من صلاحيات وزارة العدلفي ردّها على سؤال ورد من مندوب جريدة “وقت الجزائر”، حول المواقع المروّجة لأفكار تدعو للعنف وتحرّض على الإرهاب وتروج للانحلال الخلقي بنشر الإباحية، قالت فرعون إن هناك جانبا تقنيا وتنظيميا لمواجهة هذه المواقع، مفيدة بأن هناك مشروع قانون جديد يشدد على حماية المعلومات الخاصة للمواطنين التي يتبادلونها عبر شبكة المعلوماتية.كما لفتت إلى أن الوزارة لا تملك الصلاحيات التي تجعلها تقرر حجب أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عبر “التويتر” وشبكة التواصل الاجتماعي، إن مثل هذا القرار من صلاحيات وزارة العدل التي تصدر قرارات بحجب هذه المواقع بعد عملية مراقبة مستمرة، موضحة أن وزارتها لا يمكن أن تكون رقيبا على الأنترنت.