حماية المستهلك من خلال الالتزام بضمان السلامة الغذائية

أصبح موضوع سلامة الغذاء جزءا كبيرا من اهتمام الأفراد والسلطات على حد سواء، نتيجة لزيادة الوعي الغذائي والتقدم العلمي الكبير خلال القرن الحالي خاصة في مجال الإلمام بصحة الفرد ومعرفة الكثير من الأمراض التي قد تصيبه نتيجة تناول الأغذية الفاسدة أو المغشوشة، فقد تفاقمت هذه الأخطار مع ظهور صناعات جديدة منها الغذاء المجهز أو نصف المجهز، ونشوء مؤسسات الأغذية على نطاق تجاري واسع، ناهيك عن انتشار أماكن بيع الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة وازدياد عدد الأشخاص الذين يتناولون غذاءهم خارج منازلهم، الأمر الذي أدى إلى البحث عن أفضل السبل لإطالة عمر المادة الغذائية باستخدام المواد الحافظة في الأطعمة والمواد الصناعية في إنتاج الغذاء بالإضافة إلى دخول تقنيات جديدة في طرق الحفظ والمعالجة الغذائية، وهو ما يدعونا إلى طرح التساؤل حول مدى تمكن المشرع الجزائري من احتواء هذه الظواهر من خلال تنظيم كافة الجوانب القانونية لضمان حصول المستهلك على مادة غذائية سليمة ومطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة. وهو ما ستتم الإجابة عليه من خلال محورين أساسيين، حيث ندرس في الأول مفهوم الالتزام بالسلامة الغذائية ونتطرق في الثاني إلى الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في مجال ضمان السلامة الغذائية وهذا عن طريق ضبط المادة العلمية المتوفرة لدينا وفق إطار منهجي يستند أساسا على المنهج الوصفي التحليلي في الدمج بين معطيات متعددة.