حماية المستهلك في ظل قانون العلامات

تصدت الكثير من الأبحاث لموضوع حماية المستهلك من خلال الأحكام القانونية التي سنها المشرع الجزائري سواء ضمن القانون المدني أو ضمن قانون حماية المستهلك، أو غيرها، حيث تم ضبط القواعد التي تحكم سلوك المستهلك وتحدد حقوقه وواجباته، إلا أنه لم يتسنى ضبط العلاقة بين المستهلك وتشريعات الملكية الفكرية عموما، ما دفعنا لنخص بالدراسة الحماية المقررة للمستهلك ضمن قانون العلامات، باعتبار الأخيرة العنصر الأكثر ارتباطا بالمستهلك في مختلف نواحي حياته، فكان لزاما علينا أن نسلط الضوء على الضمانات التي كرسها قانون العلامات لحماية المستهلك والآليات التي يمكن أن يتبعها من أجل تعزيز الحماية المقررة له.