يمثل الدواء منتجا حيويا ضروريا لجميع الأفراد في كل الظروف،ونظرا لكونه مركب شديد الخطورة فإنه قد يؤثر سلبا وإيجابا على حياة الأفراد،لذلك استحدث المشرع الجزائري نوعا جديدا من المسؤولية المدنية بموجب المادة 140 مكرر لمواجهة الأضرار الناجمة عن المنتجات الدوائية ومنح تعويضات عن العيوب الناتجة عن التطور والتقدم في مجال إنتاج وصناعة الأدوية، لأن التزام المنتج بمتابعة التطورات العلمية الحاصلة في مجال الدواء يقتضي تحمل المسؤولية عما ينشئ عنه من أضرار،فلا يمكنه التنصل من المسؤولية بمجرد طرح الدواء للتداول بل يبقى مسؤولا عنه لضمان سلامة الأفراد، وهذا ما قمنا بمعالجته من خلال الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن توفير الحماية لمستهلكي الدواء من الأضرار التي قد تلحق بهم في حال عدم تحقق خطأ الصيدلي المنتج ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتقسيم المداخلة إلى محورين كما يلي:
المحور الأول: مفهوم المنتَج المُحْدث للضرر وهو الدواء
المحور الثاني: المسؤولية المدنية المستحدثة للصيدلي المنتج
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/07/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صالحة العمري
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 5, Numéro 1, Pages 555-580 2017-04-15