حماية المستهلك في إطار السياسة العمومية للمنافسة في الجزائر: محاولة للتأصيل والمقاربة

أهمية موضع سياسة المنافسة تكمن في محاولة تحليلية لرصد سياسة عمومية حديثة مثلت إجابة سياسية من السلطة العمومية عن وضع اقتصادي معين ومدى فاعلية هذه السياسة في تلبية حاجات منظوريها من خلال عملية تقييمية تستند إلى مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المرسومة. ففهم مبررات إرساء سياسة تنافسية في الجزائر تحمي المستهلك والإقتصاد الوطني تأتي من خلال الإطار النسقي في سن قواعد المنافسة وقواعد حماية المستهلك، على اعتبار أن كل سياسة عمومية هي سياسة غائية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف المقصودة وهي أداة في خدمة أهداف تنموية متعددة التي تتداخل مع أغلب أهداف الاقتصاد الكلي والقطاعي. كما أن تشخيص الأهداف يدفعنا إلى التساؤل والبحث عن الكيفية التي يتعامل بها واضعو سياسة المنافسة في الجزائر، وإلى أي مدى تكون السلطة العمومية مستعدة لتقبل التضحية بأهداف اجتماعية تقليدية لصالح أهداف النمو الاقتصادي، ذلك أن تدعيم القطاع الخاص يفترض قلة عدد المشغلين وتراجع مواطن الشغل، إذ أن ليس من غايات المنافسة حماية مواطن الشغل، بل تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتخفيض تكاليف وأسعار وتحسين مستوى رفاهية المستهلكين. ويبقى التساؤل مشروعا حول ما هي آليات سياسة المنافسة وخصوصية توظيفها ومدى تلاؤمها مع الأهداف المرسومة لها لحماية المستهلك والإقتصاد الوطني؟.