حماية المستهلك الجزائري من منظور الضبط التشريعي لاستخدام عوامل الإنتاج المستدام

في ظل التطور الإقتصادي وتزايد القطاعات الإنتاجية وما رافقه من تزايد الإستهلاك وتنامي المخاطر التي تهدد المستهلك، كانت ضرورة الضبط التشريعي لهذه الأنشطة من أجل ضمان حماية كافية له في ظل انتاج مستدام ابتداءا من عوامل الإنتاج حتى وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي . يتضمن هذا البحث حماية المستهلك في مرحلة هامة من عملية الإنتاج من خلال الضبط التشريعي لاستخدام عناصر الإنتاج في القانون الجزائري ومدى مساهمته في هذه الحماية وفق مبادئ التنمية المستدامة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة