حماية اللاجئ الإنساني.. جدلية عالمية حقوق الإنسان واعتبارات السيادة

إن ظاهرة اللجوء وقضية اللاجئين هي نتاج لإنكار حقوق الأفراد والجماعات والشعوب، وقد اهتمت الشرعة الدولية في معرض وضعها لضمانات حقوق الإنسان ومواجهة نتائج إنكارها وانتهاكها، بصفة خاصة، باللاجئين في العديد من الاتفاقيات والإعلانات، غير أن ما يشهده العالم اليوم حول وضعية اللاجئ الإنساني (تشرد، تردد معظم الدول في قبول طلب اللجوء، مخيمات تفتقد لأدنى شروط الحياة...)، يطرح العديد من التساؤلات خاصة ما تعلق منها بمبدأ عالمية حقوق الإنسان. وتأتي هذه الدراسة في هذا السياق، لتركز على المرجعية القانونية التي تحكم تعامل دول اللجوء مع اللاجئين، خاصة إذا أرادت هذه الدول التحجج باعتبارات السيادة وعدم الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة للتنصل من مبدأ عالمية حقوق الإنسان.