حماية الشهود عن طريق التجهيل في الإجراءات الجنائية - النموذج الفرنسي -

يعد نظام حماية الشهود مؤخرا أحد أهم مظاهر التطور الذي لحق بالعديد من قوانين الإجراءات الجنائية، ولقد مهد لهذا التطور في التشريعات الوطنية ما انتهجته بعض الاتفاقيات الدولية من تقرير تلك الحماية للشهود بقصد تشجيعهم على الانتقال و السفر و تحمل مخاطر تعرضهم للإيذاء، وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة، وخاصة بشأن القضايا الدولية التي لم يقتصر أثرها على الدول التي كانت مسرحا لها بل امتد أثرها إلى دول أخرى مما كان له تأثيره على استقرار المجتمع الدولي، و لهذا لم يتردد المشرعون في العديد من الدول في تبني سياسة حماية الشهود على نحو يوفر لهم الآمان الذي يسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم دون تردد أو خوف،كالمشرع الفرنسي والبلجيكي من خلال تبنيهما لنظام حماية الشهود في التشريع الجنائي الإجرائي لدى كل منهما عن طريق تجهيل عناوينهم وهوياتهم . أما المشرع الجزائري فلم يلحق بعد بمثل هدا التطور الذي تنشده أجهزة العدالة، إذ يبقى عليه هو الآخر أن يتبنى نظاما لحماية الشهود في الإجراءات الجزائية لديه متماشيا والمتطلبات الدولية في هدا المجال.