حماية الحقوق الأساسية وتجريم المساس بالحياة الخاصة

يهدف نص قانون «حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي» الذي أعدته وزارة العدل وتحوز «المساء» على نسخة منه، إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضد من يستغلون التكنولوجيات للمساس بالحياة الخاصة بالدرجة الأولى، إذ تحظى هذه المعطيات بحماية هيئة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة تدعى «السلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» مشكلة من قضاة وشخصيات وممثلين عن الحكومة والبرلمان.وتكمن مهمة هذه السلطة الوطنية في السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أية أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة، مع رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، فيما ينص المشروع على عقوبات مختلفة تتراوح بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات مالية تتراوح من 20 ألفا إلى 500 ألف دينار ضد المتورطين في التلاعب بالمعطيات الشخصية، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.
وجاء مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في 76 مادة تهدف في مجملها إلى حماية الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، والحفاظ على حقوقهم وسمعتهم وشرفهم، في ظل الانتشار السريع لتكنولوجيات الإعلام، وأثارها على الحياة الخاصة والحريات، واحتمال الاستغلال السيئ لهذه التكنولوجيات.
على هذا الأساس يحدد المشروع المبادئ الواجب احترامها أثناء جمع ومعالجة وحفظ البيانات الشخصية وقواعد استعمال هذه البيانات، وكذا حقوق الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم من خلال تبنّي القواعد العالمية المعمول بها في هذا المجال.
كما يحدد التزامات المسؤول عن معالجة هذه البيانات، من خلال النص على وجوب "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخص بهم.
علاوة على ذلك يشير نص المشروع الذي تم عرضه مؤخرا أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني في انتظار تقديمه للمناقشة العامة، إلى عدم جواز نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية مع تحديد الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، لاسيما في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى كاف لحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.
كما يتناول مسألة إعلام المعني بالمعطيات الشخصية بهوية المسؤول عن المعالجة، والهدف منها وحقه في الاطلاع على معطياته الخاصة وتصحيحها ولاعتراض على معالجتها.
وتشير المادة الثانية من النص إلى وجوب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة، مع مراعاة عدم مساسها بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، في حين يشرح النص في مواده من 17 إلى 21 شروط وطرق الترخيص ومنع معالجة المعطيات الحساسة.
ويحدد مشروع القانون من المادة 22 إلى المادة 31 كيفيات تنصيب «السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وربطها مباشرة برئاسة الجمهورية، وكذا تشكيلتها ومهامها الأساسية، حيث تنص المادة 23 منه إلى أن تشكيلة السلطة المكونة من 3 شخصيات من بينهم الرئيس، يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية من ذوي الاختصاص. كما تضم الهيئة الجديدة 3 قضاة يتم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، زيادة على عضو من كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وكذا ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارات الدفاع الوطني والخارجية والداخلية والعدل والبريد والمواصلات السلكية و للاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وترفع الهيئة المذكورة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية حول نشاطها.
وإذ يتناول الباب الرابع في الفصل الأول من النص الحق في الإعلام، يتطرق الفصل الثاني منه إلى الحق في الولوج إلى المعطيات الشخصية، فضلا عن الحق في التصحيح والحق في الاعتراض ومنع الاستكشاف المباشر .
وخصص المشرع في إطار هذا النص الجديد 20 مادة للعقوبات بالنظر للأخطار والآثار المترتبة عن الاستغلال السيئ للمعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حدد أدنى عقوبة ب6 أشهر سجنا وأقصاها ب5 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح من 20 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، وإمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة مثلما جاء في نص المادة 74.
ومن المقرر أن تبرمج لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة، جلسات استماع إلى الخبراء والقانونين وخبراء في تكنولوجيات الاتصال لإبداء رأيهم في المشروع قبل إعدادها للتقرير التمهيدي وإحالة المشروع على جلسة النقاش العلني التي سيحدد تاريخها لاحقا.