حماية الحريات العامة ضد السلطة التنفيذية

إن الحريات العامة يمكن أن تكون مهددة من طرف السلطة التنفيذية، ومن أجل منع هذا التهديد، يجب تخصيص حماية لهذه الحريات. إن هذه الحماية يمكن أن يقوم بها القضاء الإداري، ويكون ذلك من خلال مختلف الدعاوى الإدارية، وعلى الخصوص دعوى تجاوز السلطة التي يكون الغرض منها إلغاء القرار الإداري غير المشروع. إن تلك الحماية يمكن أن تكون من خلال دعوى التعويض الموجهة ضد الأشخاص العامة، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية على أساس الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ. وما تجدر الإشارة إليه أن سلطات القاضي الإداري في مجال الإثبات تعد مهمة، ومن شأن استعمال القاضي الإداري لها إعادة التوازن بين الإدارة صاحبة الإمتيازات العامة، والمدعي الذي يكون في الغالب الأعم فردا عاديا.