حمّلوا الوزارة مسؤولية تأخر إصدار القانون الخاص عمال النقل يدشنون الدخول الاجتماعي بإضراب وطني

 انتقد مستخدمو الأسلاك التقنية لقطاع النقل عدم إصدار قانونهم الأساسي لحد الآن، واتهموا الوصاية بـ''التحايل'' عليهم من خلال التأكيد في كل مرة بأنه جاهز على مستوى الحكومة، ما يفسر قرار إمهالهم مصالح الوزارة إلى غاية نهاية أوت للإفراج عن النص أو شل القطاع.
واستغرب المهندسون والمفتشون والتقنيون التابعون لمختلف مصالح وزارة النقل على مستوى جميع الولايات، عدم الإفراج عن القانون الخاص بالقطاع رغم التزام مسؤولي الوصاية بإصداره منذ عدة أشهر، وأكدوا بأنه من غير المعقول الانتظار أكثـر من ذلك، باعتبار أن القوانين الخاصة بجميع قطاعات الوظيف العمومي صدرت ما عدا النقل والبلديات ومفتشية العمل والاتصالات اللاسلكية.
وقال رئيس المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل التابع للنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب'' فتحي رحامنية، لـ''الخبر'' بأن التنظيم الذي يمثله أودع المقترحات الخاصة بالقانون خلال مختلف جولات الحوار التي جمعت الطرفين، وإن كان قد أبدى تخوفا كبيرا من عدم إدراج هذه المقترحات، إلا أنه شدد على ضرورة إصدار النص لمعرفة مضمونه والتحرك بناء على ذلك. وقال محدثنا، بأن المجلس الوطني أمهل وزارة النقل، إلى غاية نهاية الشهر الجاري للإفراج عن القانون، حيث أكد بأن مستخدمي القطاع سيستأنفون برنامجهم الاحتجاجي مع بداية الدخول الاجتماعي لإجبار السلطات على التحرك باتجاه إصدارنص القانون بشكل يسمح بالتعجيل في الإفراج عن النظام التعويضي.
وتعيب النقابة على الوزارة انتهاجها لسياسة ''الكيل بمكيالين''، وقال رئيس المجلس في هذا الإطار، بأنه تم منح امتيازات ''خيالية'' لسلك ممتحني رخص السياقة على حساب بقية الأسلاك ''الأكثـر تأهيلا وتكوينا منهم''، وهو ما يعد خرقا للقانون العام للوظيفة العمومية -يضيف- باعتباره كرس مبدأ التكوين العلمي والتأهيل كمعيار وحيد في تصنيف أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقد رحامنية عدم فصل اللجنة المشتركة بشأن الترقية ''الصاروخية'' لهذا السلك، على غرار الممتحن الذي كان مصنفا في الرتبة 9 الذي سيجد نفسه، بموجب مشروع القانون، في الرتبة 12، ''لكونه يملك عشر سنوات أقدمية..''، وكذلك الممتحن الرئيسي الذي كان مصنفا في الرتبة 10 ليجد نفسه مصنفا في الرتبة 14 لنفس السبب.
وبصفة عامة -يضيف رئيس النقابة- فإن مشروع القانون الذي تسربت نسخة منه، تضمن ''فضيحة'' خصت خروقات خطيرة لقانون الوظيفة العمومية في قسمه الخاص بالتصنيفات والرتب.