حمّلوا السلطات مسؤولية ما ينجر عن ''الإقصاء'' المتضررون من الإرهاب ماديا يشنون احتجاجا أمام الوزارة الأولى

 فرقت مصالح الأمن أمس، تجمعا احتجاجيا بالقرب من الوزارة الأولى، شنه ضحايا الإرهاب ماديا، الذين تخربت ممتلكاتهم بسبب الاعتداءات الإرهابية، مطالبين بالتعويض المادي والمعنوي ووقف سياسة الإقصاء .
وحذر أصحاب الممتلكات التي خربها  الإرهاب، في احتجاج باشروه بالقرب من مقر الوزارة الأولى بعد سلسلة من الاعتصامات المتوالية، مما أسموه بـ المناورات الخطيرة و الإقصاء ، بسبب عدم استجابة السلطات العمومية لمطالب قالت ممثلتهم، فاطمة الزهراء حلايمية، إنهم رفعوها منذ سنوات عديدة، بعد أن تم إقصاؤنا من التعويض في إطار قانون المصالحة الوطنية ، وأضافت المتحدثة أن فئة ضحايا الإرهاب ماديا، الذين شملتهم مبادرة قام بها رئيس خلية المساعدة القضائية لتنفيذ قانون المصالحة مروان عزي، لم يستفيدوا من أي برنامج دعم، رغم أن نشاطاتهم توقفت بسبب القوة القاهرة المتمثلة في الاعتداءات الإرهابية التي طالت في معظمها، مؤسسات وممتلكات خاصة منذ بداية الأزمة الأمنية.
وقالت منسقة الضحايا رغم أننا اعتصمنا لفترة عشرة أسابيع أمام مقر رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وقضينا ليالينا في العراء، وبعثنا بمراسلات إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، ورئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه، إلا أننا لم نتلق ردا على مطالبنا والتي على رأسها دعوة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمعالجة ملفاتنا والمدير العام للخزينة العمومية والمدراء العامون للبنوك، إيقاف القرار التعسفي القاضي بالتسديد الإجباري للديون، المترتبة عن قروض خصصت لنشاط مؤسساتنا الصغيرة، قبل أن تهدم بهجمات إرهابية . وأشار المحتجون إلى الفراغات القانونية الناجمة عن مرسوم أفريل 2006، الذي أقره أويحيى آنذاك حيث إن ملفاتنا الخاصة بالتعويض والعالقة مكفولة دستوريا، غير أنها ضحية أخطاء وفراغات قانونية وتعسف. وكان رئيس خلية المساعدة القضائية لتنفيذ قانون المصالحة الوطنية، أدرج في مبادرة للهيئة، اقتراحات لدفع المصالحة من بين ما احتوته، إحصاء وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية خلال المأساة الوطنية.