حمّل الجزائر مسؤولية احتجاجات مفترضة تطالب بالإصلاح السياسي في المغرب الفهري يتحدث عن اتصالات على مستوى عال لـ''فتح الحدود'' بين البلدين

 زعم الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، أن اتصالات تجري حاليا بين بلاده والجزائر على مستوى عال، وعلى جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن قنوات للتواصل فتحت مع الجزائر بهدف فتح الحدود بين البلدين، ولكن الفهري، حمل الجزائر في نفس الوقت، مسؤولية احتجاجات مرتقبة في مدن مغربية تطالب بالإصلاح السياسي. تحدث الفهري، عن اتصالات (تجري حاليا) على مستوى كبار المسؤولين في الجزائر والمغرب، وعلى جميع الأصعدة، كما وصف، وذهب الفهري بعيدا في قراءة نتائج هذه المحادثات التي لم تعلن عنها الجزائر، قائلا إن تبادلا للزيارات سيتم بين مسؤولين حكوميين في البلدين . ولم يحدد الفهري على أي مستوى تمت الاتصالات والوقت الذي جرت فيه، ومكتفيا بالتأكيد أن قنوات للتواصل فتحت مع الجزائر بهدف فتح الحدود .
وتجهل مدى مصداقية ما أعلن عنه الفهري، قياسا لتعاطي سلبي جزائري مع دعوات الرباط لـ التحادث بشأن الحدود ، وتقول الجزائر دوريا أن مشكل الحدود ليس في أجندة الحكومة ، وتقترح حلا شاملا يسبق أي مشاورات بخصوص الحدود البرية المغلقة منذ 1994، يتضمن الخضوع للشرعية الدولية، محاربة التهريب والمخدرات والإرهاب.
ولكن الفهري، حمل الجزائر مسبقا، في تصريح للتلفزيون المغربي، مسؤولية اضطرابات مفترضة في المغرب تطالب بالإصلاح السياسي وسقوط الملكية ، وقال إنها و جبهة البوليزاريو ربما تستغلان الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية لإشعال الاضطرابات فيما يسميه المغرب بـ الصحراء .
ويفترض تصريح الفهري، وجود احتمالات كبيرة تتوقعها الرباط لقيام احتجاجات واسعة بداية من تاريخ الـ20 فيفري، الذي حدده مدونون وناشطون مغاربة لـ المطالبة بالإصلاح ، كما أن تحميل الجزائر للمسؤولية مسبقا، موجه بالأساس إلى الرأي العام الغربي ثم الداخلي تحت مسمى المؤامرة الخارجية .وحث الفهري الجزائر على التركيز على استئناف الجهود المتوقفة منذ فترة طويلة لإنشاء منطقة اقتصادية إقليمية تشمل  تونس وليبيا وموريتانيا. وهيأ  الرأي العام الدولي، مسبقا، لخطوات تريد الرباط فرضها في الأراضي الصحراوية المحتلة، طبقا لـ خطة المملكة لنقل بعض السلطات إلى الأقاليم ستبدأ بالصحراء الغربية معتبرا أنه لا يمكن إجراء استفتاء تقرير المصير، الذي يجري التفاوض حوله تحت رعاية الأمم المتحدة.