حليب

تراجعت فاتورة واردات الحليب (ومنها المواد الأولية) إلى 849،2 مليون دولار في 2016 مقابل واحد (1) مليار دولار في 2015، أي بانخفاض 66ر18 في المائة، حسبما علمته وأج لدى الجمارك.وتراجعت أيضا الكميات المستوردة لهذا المنتوج (غبرة الحليب وكريمة الحليب ومشتقات الحليب الدسمة المستعملة كمدخلات) لتستقر عند 358.943 طن مقابل 372.126 طن، أي بانخفاض بحوالي 54ر3 في المائة، حسبما أفاد المركز الوطني للاعلام والاحصائيات للجمارك (الكنيس).يفسر هذا التراجع في فاتورة الواردات ليس فقط بتراجع الكميات المتسوردة لكن أيضا بانخفاض الأسعار عند الاستيراد من طرف الجزائر لهذه السلع الغذائية.وخلال العشرة أشهر الأولى من 2016، استقر متوسط سعر غبرة الحليب عند الاستيراد عند 2.311 دولار/الطن مقابل 2.834 دولار/الطن خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 5ر18 في المائة.وسجل نفس التراجع بالنسبة لمشتقات الحليب الدسمة والتي بلغ متوسط سعرها عند الاستيراد 3.743 دولار/الطن مقابل 3.951 دولار/الطن، بانخفاض 3ر5 في المائة بين نفس فترتي المقارنة.ومن اجل التقليص من استيراد هذا المنتوج المدعم وتعزيز شعبة الحليب، تم اتخاذ اجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في هذا القطاع برفع الدعم الموجه للحليب وتشجيع الاستثمار لتخفيض واردات غبرة الحليب ب 50 في المائة بحلول 2019.كما قررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر حليب البقر الطازج عند 50 دج (مقابل 46 دج قبلها)، والذي ينقسم إلى 36 دج سعر بيع الحليب الطازج في الملبنات و 14 دج قيمة دعم الدولة، مقابل 34 دج و12 دج على التوالي سابقا.واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الاعلاف وتنظيم سوق هذا المنتوج، تقرر تزويد المربين مباشرة بالنخالة.كما تم اتخاذ اجراءات أخرى في اطار التسهيلات المقدمة على المدى المتوسط من طرف الحكومة من اجل وضع استراتيجية لبعث شعبة الحليب.ويتعلق الأمر أيضا بحصول مهنيي شعبة الحليب على العقار الفلاحي للتمكن من الاستثمار في انتاج الحليب والمنافسة لتنمية الزراعات الكبرى (حبوب وأعلاف).وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار الى تعزيز انشاء المزارع العصرية المدمجة لتربية الابقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار عقود-برامج.ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع استعمال قرض "الرفيق" للاستثمار في انتاج الاعلاف، في حينيتم تشجيع تعاونيات المربين على استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.