حلم مؤجل منذ 33 سنة

جدد المستفيدون من مشروع 200 سكن "ابي سي-كناب"، بحي طماريس في بلدية المحمدية بالعاصمة، ندائهم للسلطات المعنية، وعلى رأسها والي العاصمة يوسف شرفة، من أجل إنهاء معاناتهم مع أزمة السكن، من خلال تمكينهم من مفاتيح شققهم في أقرب وقت ممكن، وطي هذا الملف الذي لا يزال الغموض يكتنفه منذ 33 سنة، مشيرين إلى أن سكناتهم جاهزة منذ مدة، ولم توزع إلى حد الآن .عبر المستفيدون من مشروع "200 سكن" "ابي سي كناب" بالمحمدية، الذي أنجز وانتهت الأشغال به، عن قلقهم نتيجة تجاهل السلطات المحلية لنداءاتهم المتكررة، ومنحهم السكنات التي استفادوا منها، مطالبين السلطات العليا بالتدخل واتخاذ قرار إسكانهم في أقرب وقت ممكن. وحسب هؤلاء، فإنه لا يوجد أي مبرر لحرمانهم من فرحة الحصول على الشقق التي ينتظرونها منذ سنوات، خاصة أن بعضهم فارق الحياة دون أن تحل أزمة سكنه، مشيرين إلى أن اللبس لا يزال يشوب هذا الملف الذي أتعبهم كثيرا، رغم حيازتهم على الوثائق المطلوبة، بما فيها العقود الموثقة، التي تثبت أحقية الاستفادة من هذه الشقق.
استغرب المشتكون صمت الجهات المعنية، تجاه هذه الوضعية العالقة منذ سنة 1989، رغم علمهم بأحقيتهم في هذه السكنات، حيث سبق وأن وجهوا نداءاتهم للمسؤولين، من أجل رفع العراقيل التي حالت دون حصولهم على سكناتهم التي ينتظرونها، وإنهاء معاناة العائلات التي تضررت كثيرا، بسبب هذا المشكل الذي لم يجد طريقة إلى الحل إلى حد الآن.
ذكر هؤلاء، أن عراقيل عديدة أدت إلى تأخر هذا المشروع، منها تنصل المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون بلدية المحمدية من مسؤوليتهم تجاه هذا الملف، الذي كان نتاج اتفاقية ثنائية بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب)، مشيرين إلى أنه سبق للولاية أن اتخذت قرارا سنة 2013، وعينت لجنة ممثلة من طرف أعضاء البلدية، ومديرية السكن، والدائرة لدراسة وتسوية الملفات وتطهير القوائم، حيث باشرت اللجنة أعمالها، وتم استدعاء بعض المستفيدين لتجديد ملفاتهم.
حسب المعنيين، فإن اللجنة أنهت عملها، وأرسل الملف للمسؤولين المعنيين، غير أنه وإلى يومنا هذا، لم يتحصلوا بعد على شققهم التي تحولت إلى كابوس حقيقي بالنسبة إليهم، بسبب اللبس الذي يلف الموضوع، مطالبين المسؤول الأول عن الولاية، باتخاذ قرار نهائي بخصوص هذا المشروع الجاهز، وفي أقرب وقت.
في هذا الصدد، أكدوا أنهم لم يقتحموا السكنات، بل يحوزون على العقود وكل الوثائق الرسمية والقانونية، متسائلين عن سبب هذه الممارسة التعسفية تجاههم، التي أدت إلى سنوات من الانتظار دون أن يحل المشكل، رغم كل الرسائل والشكاوى الموجهة لكل المسؤولين المعنيين، والاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر البلدية والدائرة ومديرية السكن لولاية الجزائر، مشيرين إلى أن حل هذا الملف مرتبط بإسداء تعليمات صارمة للسلطات الوصية، للإفراج عن قائمة المستفيدين، بعد أن عجز المسؤولون المحليون عن إيجاد حل لهذا الملف الذي يواجه أصحابه مصيرا مجهولا.
حسب الشكوى التي نشرها هؤلاء على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على "الفايسبوك"، فإن هذا الملف لا يزال عالقا بين البلدية والدائرة طيلة 33 سنة، حيث عاش أصحابها ولايزالون، وضعية صعبة أرهقت كاهلهم، في انتظار تجسيد الوعود التي تبقى حبرا على ورق إلى حد الان.