حل توافقي بين طرفي الأزمة يسمح بالمصادقة على المشاريع المجمدة في ببلدية الشلف

صادقت أخيرا أطراف الأزمة الطاحنة التي دبت على مستوى المجلس البلدي لمدينة الشلف على كل مداولات المشاريع التنموية المجمدة على خلفية الصراعات التي دارت بين المعارضة المشكلة من 22 منتخبا ورئيس البلدي الذي احتفظ ب 11 منتخبا الى جانب موقف الإدارة من الجهتين وتهديداتها بحل المجلس. ونقل المصدر أنه بعد تأجيل أشغال المصادقة على المشاريع في جلستين متتالتين عقد المجلس نهاية الاسبوع الفارط جلسته الطائرة وتمت المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2015 وكل المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية وتمرير المخطط الجديد للمرور الذي بقي حبيس إدراج المنتخبين لأكثر من 6 أشهر بسبب الأزمة التي احتدمت طويلا داخل أروقة المجلس.وحسب المصدر فإن نتيجة هذا الحل التوافقي جاء في أعقاب التهديدات التي أشهرها الوالي في وجوه المنتخبين والتي استطاعت في نهاية المطاف حسم الصراع في اجتماع مغلق حضره رئيس البلدية والمعارضة في مقر الولاية في جلسة عمل طارئة أظهر فيها الوالي موقف الادارة من الصراع الذي رهن مشاريع التنمية وأحدث غليانا غير مسبوق في الوسط المحلي بسبب تأخر تنفيذ مشاريع التحسين الحضري، وأبلغ الجميع أنه لن يتأخر في تنفيذ قرار الإدارة بحل المجلس في حال عدم توصل الجانبين الى حل، داعيا إياهم الى تحمل كامل المسؤوليات من أجل تغليب مصلحة المواطنين الذين ينتظرون الكثير من التدابير السريعة من قبل المنتخبين خصوصا في مجال تحسين الإطار المعيشي وتسريع وتيرة المشاريع المجمدة.فيما لم تعلن المعارضة في الجلسة موقفها من الدعوى التي حركها المير ضدها وإشهاره اتهامات في حق عدد من المنتخبين، واكتفاء طرفي الخصام بتمرير المشاريع المستعجلة. وتشمل التدابير مخطط التنمية على مستوى المدينة، تحديث شبكة الإنارة العمومية واقتناء إشارات مرور وإعادة تأهيل منطقة الشناطات لأولاد محمد وأحياء أخرى في الضاحية الجنوبية لذات المدينة مع استكمال مشاريع التهيئة الحضرية بمناطق عاشت اضطرابات ساخنة اثر خروج سكانها الى الشارع تنديدا بالجمود التنموي السائد في المدينة.