حكومة مكنجلة.. وتسيّرنا بالأساماس.!

قامت وزارة الداخلية، منذ شهور، بإرسال (S.M.S) إلى كل مشتركي ومستعملي الهاتف النقال تدعوهم بهذا (S.M.S) إلى الذهاب لتسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين ثم أتبعت ذلك بأساماسات أخرى تدعو فيها المواطنين إلى ضرورة أداء واجبهم الانتخابي. وبعد ذلك بأيام، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال (S.M.S) إلى الناس، تدعوهم فيه إلى التبليغ عن الإرهابيين.! وفعل الشيء نفسه جهاز الدرك الوطني.!
ومنذ مدة دخلت وزارة التجارة على الخط أيضا وأصبحت تنظم التجارة الوطنية بواسطة الأساماسات.! وآخر ما تفتقت عنه عبقرية الوزارة المذكورة هو إرسال ''أساماسات'' إلى مشتركي الهاتف النقال تدعوهم فيها إلى وضع بقايا الطعام والطبخ في الثلاجات قبل ساعتين على الأقل من طبخه حتى لا يتعرض الطبيخ للفساد؟!
هكذا إذن أصبحنا حكومة إلكترونية، تسيّر بالهاتف النقال كل مصالح الشعب من الانتخابات إلى الأمن إلى التجارة.! وطز في المحامي علي يحيى عبد النور الذي يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال إعادة النظر في الدستور لتعزيز حريات وحقوق المواطنين.! ماذا ستفعل يا عبد النور وهاتفك النقال لم يعد رقمه ملكية خاصة لك لا يجوز العدوان عليها من طرف الحكومة.. بل من حق الحكومة أن تستخدمه ضدك في دعوتك إلى الانتخابات وأنت المقاطع.! ودعوتك لأن تتحول إلى عون شرطة وأنت تحارب مع الدا الحسين ما تسميه بالدولة البوليسية؟! المزعج أيضا أن شركات الهاتف النقال تسمح بالاعتداء على حرية المواطن المشترك، من خلال إعطاء الرقم للحكومة لاستعماله بهذه الطريقة التعيسة.! بل ووصل الأمر عند هذه الشركات إلى حد إعطاء الأرقام للمحتالين للاتصال بالمشتركين ودعوتهم إلى الاتصال بأرقام محددة لأخذ جوائز مغرية، وهي في الحقيقة مجرد كمان احتيالية ينصبها هؤلاء المحتالون للمشتركين في الهاتف النقال وبالاتفاق مع مصالح البريد مع الأسف وشركات الهاتف النقال، لاقتطاع مبالغ من أرصدتهم بالهاتف النقال.!
نفس العملية تقوم بها اليوم الفضائيات اللقيطة التي تبث من الخارج ظاهريا وهي تنشط في الجزائر عمليا وخارج القانون، وتستخدم موضوع الأساماس والأرقام البريدية الخاصة الرباعية، لاقتطاع مبالغ من أرصدة المواطنين عبر الاتصال بأرقام خارجية أي تحويل المال العام والخاص إلى حساب أناس خارج البلاد بواسطة الاحتيال والنصب.
ماذا لو أن ''أساماس'' وزارة التجارة حول تحذير المواطنين من الأطعمة الفاسدة بسبب سوء الحفظ والتجميد، بعث أيضا إلى الرقم الخاص برئيس الجمهورية وقرأه وهو يطبخ في الحكومة على نار هادئة.! وقرأ الرئيس قول وزير التجارة إنه لا يجوز عدم تجميد الطبيخ أكثر من ساعتين؟! ماذا سيقول الرئيس وهو الذي جمد الحكومة أكثر من نصف سنة ومع ذلك لايزال يعتقد أنها تزال صالحة للاستعمال.
ومنها هؤلاء الوزراء الذين يسيرون البلد بالأساماس؟! ألم أقل لكم إنني تعبت؟!ئ؟
[email protected]