حكومة غير محزبة لتصريف الأعمال إلى غاية 2019!

يذهب الكثير من المتابعين إلى القول بأن اختيار رئيس الجمهورية لدى تعيينه أعضاء الحكومة الجديدة أمس الأول، ولاة جمهورية ومدراء مؤسسات عمومية وإطارات لتسيير المرحلة المقبلة، جعل الحكومة تفقد لونها السياسي، وتتجه نحو مزيج من الوجوه التكنوقراط، وهو الشيء الذي نلتمسه بمجرد المقارنة بين عدد وزراء الآفلان في الحكومة السابقة حينما كان يناهز 14 وزيرا والحكومة الحالية ب7 وزراء فقط، و3 آخرين من التجمع الوطني الديمقراطي، وتمثيل رمزي لبعض التشكيلات الحزبية.وحتى لو كانت الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون، تضم في صفوفها وزراء بلون سياسي، إلا أنها حملت في رأي مراقبين أكثر من إشارة أهمها أن السلطة اتجهت هذه المرة نحو حكومة تصريف الأعمال، بالرغم من المشاورات التي عقدتها مع التشكيلات الحزبية التي تحصلت على أكثر من 10 مقاعد في البرلمان، وهو ما يعزز القراءة بأن الرئاسيات المقبلة دفعت السلطة للحذر من تكرار سيناريو الحكومات الحزبية التي اعتمدتها منذ سنة 1999، والتي رأت فيها أنها لا تنتج رجالات دولة، وظهر ذلك بوضوح بعد سنة 2004 حين انسحب 14 وزيرا من الحكومة بعد إقالة علي بن فليسورغم أن الدستور الجديد كان واضحا في الفقرة الخامسة من المادة 91 التي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، فسياسيا حسب العارفين فإن رئيس الجمهورية ملزم بأن تكون الحكومة ممثلة من الأغلبية الحزبية، خاصة وان تعيين رأسها جاء بعد استشارة الأغلبية، غير أن حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 7 حقائب وزارية في حكومة تبون التي نصبت أول أمس، وخسارته ل 9 حقائب مقارنة مع الحكومة السابقة، اظهر عكس التوجه، ونفس الشئ بالنسبة لتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 3 حقائب وزارية بعدما فقد حقيبة وزارية كانت له في الحكومة السابقة، أما الأحزاب المحسوبة على الموالاة اكتفت بحقيبة وزارية على غرار تجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الشعبية الجزائرية "الامبيا"، واللافت في الأمر تكريس الهيمنة " الإدارية" في الحكومة الجديدة وفقدان الأحزاب وزنها السياسي، من خلال الدماء الجديدة التي ضخت في طاقم تبون، الذي بحث عن "منتوج" إداري لتسيير الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وظهر ذلك بوضوح في اختيار 4 ولاة، قيل أن انتقائهم جاء بعد تقييم ايجابي لأدائهم في ولاياتهم، ومعلوم أن الحكومة الجديدة كان ينتظر أن تكون موسّعة ومنفتحة على العديد من التشكيلات السياسية، في مقدمتها أحزاب المعارضة، وهذا لمواجهة الأعباء الظرفيّة التي تفرضها الأزمة المالية وتداعياتها الاجتماعية، وكان ينتظر ايضا تقليص حصّة الموالاة من الحقائب الوزارية لحساب الوافدين الجدد.