حكومة ظل في قلب الحكومة المغربيةالملك يفخخ مهمة بن كيران قبل أن تنطلق

كشفت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر أن الدراسات التقنية الأخيرة الخاصة بتهيئة خليج الجزائر ''الواجهة البحرية'' سيتم عرضها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تكون مرفوقة بالدراسات التقنية والمعمارية لعدد كبير من المشاريع الكبرى المندرجة ضمن تهيئة خليج العاصمة، بعد أن تحملت ولاية الجزائر كل الأعباء المالية المترتبة عن كل أشكال الدراسات التقنية المقدمة من قبل المكاتب الأجنبية المختصة.
المشروع الكبير الخاص بتهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، ركز عليه والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، في كثير من المناسبات نظرا لأهميته الكبيرة التي تحملت ولاية الجزائر كل الأعباء المالية المترتبة على عاتق ميزانيتها، من أجل التكفل بكل أشكال الدراسات التقنية التي دقق فيها كثيرا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، من أجل إعطاء العاصمة بعدا جماليا ينافس عواصم بلدان البحر الأبيض المتوسط على شريط يمتد على مسافة 55 كلم، من رأس ماتيفو ببلدية برج البحري إلى كاب كاكسين ببلدية الحمامات.
وأضافت المصادر أن ميناء الجزائر شكل، إلى وقت قريب، عقبة كبيرة بالنسبة للمشروع بعد أن كانت كل المقترحات تشير إلى غلقه، أو تحويله إلى مرفأ للتسلية يضم عدة خدمات ذات مقاييس عالية الجودة، لاسيما أن الشريط الساحلي الذي سيربط شرق وغرب العاصمة سينجز على طوله طريق سريع مزدوج يسمــى بـ ''شارع الاستقلال''.
جل المقترحات الأولية، كان والي العاصمة قد طالب بإعادة إعدادها عدة مرات من أجل الوصول إلى المقترحات المطلوبة، ومن بينها الطابع الجمالي المميز الذي سيغير وجه العاصمة تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي المختص ''بارك إكسبو''، حيث تم عرض المقترحات الأولى، خلال شهر رمضان الماضي، على طاولة المجلس الشعبي الولائي في جلسة ضمت أيضا المدراء التنفيذيين، لإطلاعهم على جديد المشروع الضخم الذي احتضنته ولاية الجزائر.
كما أشارت بعض المصادر من مديرية التعمير أن المقترحات المقدمة من قبل مكتب الدراسات الأجنبي، من بينها تحويل الميناء للترفيه مع إجراء بعض التعديلات في شبكة الطرق، سيُشرع في إنجازها على طول 55 كلم، وسيتم تسميتها بنهج الاستقلال، إلى جانب إنجاز جسر عملاق بضاحية ساحة أول ماي، وتشكيل شريط كبير من المساحات الخضراء.
إلى جانب ذلك، ينتظر أن يكشف اللقاء المزمع عقده شهر جانفي الجاري كل التفاصيل الدقيقة لمشروع خليج العاصمة، بعد أن تم اقتطاع ما يفوق200 مليار دج لتزيين وتهيئة مدينة الجزائر على عاتق ميزانية الولاية.

طالبت لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة التي قامت بزيارات ميدانية للعديد من قاعات العلاج بالولاية، بضرورة إعادة تأهيل هذه الأخيرة، مع توفير الطاقم الطبي من أطباء وممرضين بها من أجل خدمة السكان في مناطقهم بدل توجيههم إلى المؤسسات الصحية بالمدن الكبرى، وكشف التقرير عن الوضعية غير المريحة التي تشهدها جل المراكز الصحية وقاعات العلاج عبر مختلف بلديات الولاية، في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية بهذه المراكز التي وجدت أساسا لخدمة المواطن  في ولاية تعد من أكبر الولايات بالوطن.
معاينات لجنة الصحة والبيئة، وخلال خرجاتها، كشفت أن جل قاعات العلاج تشكو نقصا كبيرا في الإطارات الطبية المختصة خاصة بمصالح الولادة، وهو الحال أيضا بالنسبة لإطارات شبه الطبي، إذ أن نقص اليد العاملة بهذه المراكز حال دون تقديم الخدمات الصحية الضرورية، حيث وقفت اللجنة على ظاهرة تنقل الطبيب العام من منطقة إلى أخرى وأحيانا بوسائله الخاصة، مما يعيق الأداء الحسن للطبيب، زيادة على أن جل قاعات العلاج هشة وآيلة للسقوط وأغلبها لم يرمم منذ سنوات، إلى جانب افتقارها إلى الإمكانيات المادية كنقص الأجهزة وتعطل بعضها، كما أن جل قاعات العلاج ببلديات الولاية تفتقر للتدفئة.
وأضاف تقرير اللجنة أن بعض القاعات تحولت إلى سكنات وظيفية، ولم تستغل للغرض الذي خصصت لأجله. كما أن العديد من القاعات العلاجية أصبحت مهجورة؛ على غرار قاعة بوقربوعة رمضان ببلدية ابن باديس، زيادة على غياب الرقابة للعديد من قاعات العلاج بسبب البعد ووجودها بمناطق معزولة، كما أن بعضها مغلق دون سبب؛ كقاعة العلاج سيدي أعراب ديدوش مراد وقاعة بمركز بلدية أولاد رحمون، وكذا قاعة السعيد عياط ببرج مهيريس ببلدية عين أعبيد.
قاعات العلاج بالخروب تفتقر للضروريات
وكشفت اللجنة أن قاعات العلاج ببلدية الخروب ليست بأفضل حال، مثلما هو الحال بالنسبة لقاعة العلاج بحي 900 مسكن، والتي تقع في الطابق الأسفل من إحدى العمارات، وتضم أربعة أطباء يعملون بالتناوب ويتقاسمون قاعة فحص واحدة بها طاولة للفحص ومكتب، وتقتصر مهامهم على تقديم العلاج القاعدي من فحوصات طبية، وممرض واحد، إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا للسكان الوافدين من أحياء عدة؛ على غرار حي 400 مسكن، 500 مسكن وكذا حي 238 مسكنا. كما تشهد قاعة العلاج بحي 900 مسكن حالة لا تحسد عليها بسبب قنوات صرف المياه والرائحة الكريهة المنبعثة من القاعة، كونها تقع في أقبية إحدى العمارات، كما أنها آيلة للسقوط والانهيار، نفس الظروف بالنسبة لقاعة واد حميميم التي تؤطرها طبيبة واحدة، وكذا قاعة عين النحاس التي هجرها أطباؤها بسب انعدام النقل فيها، والتي تؤطرها حاليا طبيبة واحدة، وهو نفس الحال بالنسبة لقاعة العلاج بالمريج، والتي تتوسط تجمعا سكانيا يضم حوالي 2000 نسمة، تفتقر للضروريات كالغاز والماء، وهي على وشك الإنهيار بسبب تصدع السقف والجدران والأرضية، وكذا الحال بالنسبة لقاعة علاج عين الباي التي تقع وسط تجمع سكاني يصل إلى حوالي 8000 نسمة، حيث تضم طبيبة واحدة وممرضة، زيادة على قاعة العلاج بمنطقة الصالح دراجي، والتي تنعدم بها النظافة نظرا لغياب منظفة، زيادة على غياب سيارة الإسعاف.
غياب أبسط الخدمات بعين أعبيد
كما كشف التقرير عن الوضع السيء لقاعات العلاج ببلدية عين أعبيد التي تضم 05 قاعات علاج موزعة على التجمعات السكانية، حيث لاحظت اللجنة وخلال معايناتها الميدانية لقاعات العلاج أيضا، غياب أبسط الخدمات في القاعات المفتوحة؛ كالماء والتدفئة في بعضها، على غرار قاعة علاج الشهيد زناد عمار، وهي القاعة التي تضم طبيبة واحدة وتفتقر إلى الغاز الطبيعي، حالها حال 600 نسمة بالقرية. أما قاعة العلاج زهانة، فهي الأخرى تفتقر إلى التجهيزات الطبية وحتى إمكانيات العلاج الضرورية، وهو الحال بالنسبة لقاعة علاج الشهيد محمود جبيلي التي لا يوجد بها ماء ولا غاز، تؤطرها طبيبة واحدة وممرضة، فيما تبقى قاعة علاج برج مهيريس أو ما تعرف بالشهيد عياط مغلقة لأسباب مجهولة.
قلة الأطباء هاجس أولاد رحمون
أما قاعات العلاج ببلدية أولاد رحمون، فأكد تقرير لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أن أغلبها تشكو قلة الأطباء ونقص الإمكانيات؛ كالتجهيز وهشاشة وتصدع المقرات التي أصبحت خطرا يهدد حياة مرتاديها، فقاعة العلاج بشعبة المذبوح التي تؤطرها طبيبة واحدة رفقة ممرض، وبالرغم من توفر الماء، فهي تفتقر إلى منظفة، إلى جانب انعدام الأجهزة الطبية ووسائل التدفئة، وهي النقائص التي تطبع قاعة العلاج قايدي عبد الله، بينما تشكو قاعة العلاج عين بن السبع، التي يؤطرها طبيبان وممرض، من قدم الأجهزة الطبية، كما أن جهاز الأسنان المتواجد بها قديم ومعطل، زيادة على غياب التدفئة والنظافة.
هشاشة الطريق تعرقل وصول المرضى إلى مصحات ديدوش مراد
تشهد قاعات العلاج ببلدية ديدوش مراد نفس المشاكل، حيث أن بها 04 قاعات علاج تتوسط تجمعات سكانية تبعد كثيرا عن مقر البلدية. فقاعة العلاج واد لحجر تعتبر الوحيدة على مستوى البلدية التي تتوفر بها كامل المتطلبات للمرضى سواء الطبية منها أو الهياكل الأخرى، تضم هذه القاعة طبيبتين تعملان بالتناوب، زيادة على ممرضين ومنظفة، أما قاعة العلاج عيون السعد التي بها طبيب معين من طرف مديرية التشغيل، فتنعدم بها الحراسة بسبب غياب أعوان الأمن، وكذا التجهيزات الطبية اللازمة، فيما يعاني الأطباء بـقاعة العلاج بن مستينة من مشكل انعدام وسائل النقل و هذا بسبب هشاشة الطرق الرابطة بين المشتة والبلدية، والتي كانت سببا أيضاء وراء عدم اِلتحاق أغلب تلاميذ المدارس بمؤسساتهم التعليمية، لعزوف الناقلين السير بهذه الطريق، كما أن هذه القاعة تتوسط تجمعا سكانيا بتعداد 1000 نسمة، وهي القاعة التي يتوافد عليها أيضا البدو الرحل لتلقي العلاج بها، بالرغم من انعدام الماء والتدفئة، لتبقى قاعة العلاج سيدي أعراب مغلقة لأسباب مجهولة.
غياب النظافة بقاعات العلاج بحامة بوزيان
اللجنة التي تنقلت إلى بلدية حامة بوزيان، وقفت كذلك على نقص التجهيزات الطبية بجل القاعات الأربع الموجودة، مما جعلها شبه مشلولة، حيث تشهد قاعة العلاج عين بن السبع التي تضم طبيبين وممرضا، قدم الأجهزة وقلة اليد العاملة، زيادة على غياب النظافة، مما يضطر الممرض يوميا إلى العمل كمنظف، كما أن جهاز جراحة الأسنان معطل ولا يوجد أي أثر للتدفئة، وهو الحال بالنسبة لقاعة العلاج بن عتروس إبراهيم، وقاعة شعبة المذبوح التي تفتقر إلى التدفئة وانعدام أدوات التنظيف، أما قاعة العلاج قايدي عبد الله التي تؤطرها طبيبتان تشتغلان في إطار الشبكة الاجتماعية، فتفتقر إلى كل المتطلبات الضرورية؛ كالماء وعاملة نظافة وكذا انعدام الأمن، وهي بذلك تفتقر إلى كل الهياكل الطبية وليس التجهيز فقط.
 دعوة إلى إعادة الاعتبار لقاعات العلاج
ولذلك طالبت اللجنة الولائية للصحة البيئية بضرورة تشكيل لجنة بين البلديات ومديرية الصحة لمتابعة عمل ووضعية قاعات العلاج، وهذا من خلال إنشاء خلية متابعة على مستوى مديرية الصحة للتكفل بمتابعة سير العمل في قاعات العلاج، مع فرض احترام توقيت العمل على الأطباء والممرضين الذين، أشار التقرير أنه، ينبغي توظيفهم بعقود غير محدودة، حتى يتم حل مشكل التأطير البشري بتوظيف الكفاءات اللازمة وتشجيعها على البقاء خاصة بالمناطق النائية، من خلال توفير التحفيزات والظروف الملائمة من نقل وغيرها، زيادة على ضرورة إعادة الإعتبار لقاعات العلاج والإسراع في ترميمها وتجهيزها حتى تتيح لها أن تقوم بالدور المنوط لها في التكفل بالمواطنين.
المديرية تسعى للرفع من مستوى الصحة بالولاية
مدير الصحة بقسنطينة أوضح من جهته أن هيئته تعمل على إعادة تأهيل الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر تراب الولاية، وذلك من خلال تدعيم وتقوية النشاطات الجوارية وتسهيل الوصول إلى الأماكن المعزولة، إضافة إلى العمل على تجديد وتدعيم الأجهزة الطبية والكشفية، مع تمديد ساعات العمل في خطوة غير مسبوقة بالتراب الوطني إلى الثامنة مساء، وبدوام 2424 بالنسبة لـ10 عيادات متعددة الخدمات في المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية، مع تسخير فرق طبية متنقلة لامتصاص العجز في الموارد البشرية، حيث تدعم بالعديد من المنشآت الصحية ذات المقاييس العالمية، على غرار عيادات التوت، بومرزوق وسيساوي، ليصبح عدد العيادات متعددة الخدمات 35 عيادة على مستوى الولاية، أي بمعدل عيادة لكل 27 ألف مواطن، و96 هيكلا صحيا بمعدل هيكل صحي لكل 9824 مواطنا، مما يضع قسنطينة في المركز الأول وطنيا.

اتهمت الحكومة التونسية، أمس، أطرافا لم تسمّها واكتفت بنعتها بـ ''غير الراضية''على نتائج الانتخابات الأخيرة بالسعي إلى ''تأجيج المطالب الاجتماعية'' التي أصبحت تشكل عائقا'' أمام عجلة التنمية والاستثمارات، مؤكدة أنها ''لن تسقط فى فخ الحلول الأمنية''.
وشدد رئيس الحكومة حمادي الجبالي لدى تطرقه إلى ظاهرة الاعتصامات داخل المؤسسات الاقتصادية خلال جلسة عمل عقدها بولاية القصرين ''على ضرورة تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين وإدراك صعوبة المرحلة'' التي تمر بها البلاد فى اشارة الى المعادلة بين متطلبات التنمية والحقوق الاجتماعية .
وتشهد تونس منذ اندلاع ثورة الياسمين احتجاجات عمالية لا متناهية أدت إلى إغلاق أكثر من 120 مؤسسة اقتصادية أجنبية لأبوابها.
وسبق للرئيس المؤقت منصف المروزقي أن دعا إلى الالتزام بهدنة لمدة ستة أشهر قبل ''محاسبة'' الحكومة الجديدة مؤكدا في الوقت نفسه أن تواصل الاضطرابات الاجتماعية وتعطل الإنتاج يعد بمثابة ''عمليات انتحارية''. وشدد على أن ''النظام الديمقراطي مهدد إن لم تعد الآلة الاقتصادية إلى الدوران''.
كما دعا إلى ''إعادة  تنظيم'' العلاقة بين السلطة السياسية والفاعلين الاقتصاديين فى تونس وفق عقد جديد يحدد التزامات وواجبات الطرفين. 

فككت الصحف المغربية أمس حقيقة تشكيلة حكومة عبد الإله بن كيران التي حازت على تزكية الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي لتكون أول طاقم وزاري يقوده إسلامي في تاريخ المغرب.
ورغم أن الحكومة جاءت نتيجة ائتلاف حكومي شكلته أربعة أحزاب سياسية وتم اختيارهم بحرية ''كاملة'' من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلا أن الحقيقة الخفية أكدت أن الملك المغربي ترك بصمته واضحة في توزيع الحقائب الوزارية والشخصيات التي فازت بها وهو ما يعني أن البلاط المغربي حافظ على سيطرته على هذه الحكومة بطريقة التفافية وتحت غطاء الديمقراطية التي أفرزها ''إعصار'' الربيع العربي الذي كاد يزحف على المغرب لولا أن الملك استبق الأحداث وأسرع إلى إعلان إصلاحات أكدت المعارضة المغربية التي عارضت الانتخابات النيابية الأخيرة أنها صورية ومجرد ذر للرماد.
وأكدت هذه الأحزاب على قلتها وحركة 20 فيفري أن الملك محمد السادس عرف كيف يتفوق على الأحزاب، بعد أن قدم إصلاحات لم تغير من المشهد السياسي المغربي شيئا، بدليل أنه حافظ على كل صلاحياته الملكية وقدم الوزير الأول ليكون في قلب دوامة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تواجه الشعب المغربي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهي الحقيقة التي خلصت إليها الصحف المغربية، أمس، عندما أكدت أن الوزير الأول المغربي الجديد سيكون مضطرا لمواجهة حكومة ظل، المقرب أعضاؤها من القصر الملكي.
وأكدت صحيفة ''تل كال'' المستقلة أن العرش لم يتخل لا على وزراء السيادة من أجل إحكام قبضته على اللعبة السياسية ولا على وزرائه المنتدبين الذين سيكونون أشبه بحراس تم وضعهم في مواقع حساسة بوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
وذهبت الصحيفة التي تواجه متاعب متلاحقة مع المخزن المغربي أن تشكيلة حكومة بن كيران قطعت الشك باليقين أن القصر الملكي قام بتوسيع الهوة اكبر بينه وبين الديمقراطية الحقيقية. وأكدت الصحيفة الأكثر مقروؤية في المغرب وجود ما لا يقل عن خمسة وزراء ووزراء منتدبين لا ينتمون إلى أي حزب ولكنهم في الحقيقة من أقرب المقربين إلى الملك محمد السادس، وقد تم تنصيبهم في وزارات السيادة مثل الخارجية والداخلية والدفاع لمهام محددة.
وكانت الإشارة واضحة باتجاه المدير العام للأمن المغربي السابق شرقي درايس الذي عين وزيرا منتدبا بوزارة الداخلية في وقت احتفظ فيه وزير الدفاع أحمد توفيق بمنصبه وعبد اللطيف اللويدي بحقيبة وزير الشؤون الدينية والأوقاف منذ حكومة عباس الفاسي.
وهو الواقع الذي فضحته صحيفة ''أخبار اليوم'' المستقلة أيضا والتي أكدت من جهتها أن حزب العدالة والتنمية سيكون مضطرا إلى مواجهة حكومة ظل حقيقية عمد الملك إلى زرعها في قلب حكومة بن كيران في نفس الوقت الذي قام فيه بتعيين ترسانة من المستشارين المقربين من بينهم وزير الخارجية المغربي في الحكومة السابقة طيب فاسي الفهري وياسر زناقي وزير السياحة السابق.
ولكن المفاجأة الكبرى التي احتفظ بها الملك محمد السادس إلى آخر لحظة كانت تعيينه لصديقه وزميل دراسته فؤاد عالي الهمة رئيس حزب الأصالة والمعاصرة مستشارا شخصيا له وهو الذي كان وإلى وقت قريب يريد أن يجعل منه حصانه الرابح في وجه الأحزاب التاريخية المغربية مثل حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لولا أن الأحداث التي عصفت بعدد من الدول العربية أخلطت عليه حساباته ومكنت من فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد اول برلمان مغربي تعددي.
ولم يجد الملك محمد السادس بدا للالتفاف على هذا الواقع السياسي المفروض سوى تعيين الهمة مستشارا رئيسيا له.
وإذا عرفنا أن عالي الهمة الذي سبق وأن شغل مسؤوليات أمنية في حكومات سابقة قبل أن يؤسس حزبه واضعا رهان الإطاحة بالإسلاميين ورقته الرابحة لإرضاء الملك، ندرك حقيقة الرماد الذي ذره الملك محمد السادس في أعين المغربيين الذين اعتقدوا مخطئين أنهم دخلوا بفضل دستور الفاتح جويلية الماضي عهد الديمقراطية الحقيقية قبل أن تؤكد حركة 20 فيفري الاحتجاجية أنه لم يقم سوى باستباق الأحداث وتنظيم انتخابات مسبقة لتفادي الاسوأ.
وإذا سلمنا أن الملك محمد السادس نجح في رهانه بعد أن احتفظ بكل صلاحياته الملكية ولو إلى حين، فإن بن كيران سيكون اكبر الخاسرين إن هو رضخ لاملاءات وزراء حكومة الظل وبطريقة متعدية لإملاءات القصر الملكي.
وإذا انتهت اللعبة إلى هذه النهاية، فإن بن كيران سيتحمل عبء حسابات القصر لأنه يبقى الرقم الأضعف في معادلة سياسية بالنظر إلى قوة المخزن وتفرعاته والشبكات التي حوّط بها نفسه، اللهم إلا إذا تجرأ ليقول ''لا'' مسموعة ورافضة كل تدخل في صلاحياته حتى وإن كانت من الملك نفسه وحينها سيجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع مشاكل مفتعلة وتجعل مشاكل المغربيين تنتظر الحل إلى حين.