حكومة تمام سلام تبصر النور بعد مخاض عسير

نجح أمس الرئيس المكلّف تمام سلام في ضبط نصاب حكومته التي أبصرت النور بعد مخاض عسير قارب السنة تخللته تجاذبات عدة، ومحاولات حثيثة لوضع حد لجملة الخلافات التي وقفت في وجه تحقيق توافق وطني يجمع كل التيارات السياسية تحت قبة مجلس الوزراء اللبناني. مرّ تشكيل الحكومة اللبنانية الذي دام 10 أشهر بصعوبات جمّة خلال المناقشات والمحادثات، بين توزيع الحقائب بين الأطراف السياسية إرضاء لكل من خطي 8 آذار (مارس) و14 آذار (مارس) اللذين دار بينها النزاع على المناصب، إلى جانب مجموعة من العراقيل الخارجية والإقليمية ناهيك عن الوضع الأمني الذي مرت به البلاد في الآونة الأخيرة والتي أثّرت كثيرا على مسار التشكيل الوزاري، لينجح أخيرا تمام سلام في تحقيق التوافق بين الفرقاء اللبنانيين على تشكيلة نهائية جامعة ضمت كل الأحزاب. وعلى الرغم من استقالة نجيب ميقاتي منتصف شهر مارس من السنة الماضية من رئاسة الحكومة إثر خلاف سياسي أبرزه تمديد عهدة المدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إلاّ أن ذلك لم يخرج البلاد من النفق المظلم الذي تقبع فيه، حيث تفاقمت الأزمة السياسية لتصل حد الفلتان الأمني الذي عرف تصعيدا خطيرا لم تعرف لبنان مثله منذ الحرب الأهلية التي استنزفت البلد، وشهد العديد من التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية على وجه الخصوص والاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة في الساحة السياسية اللبنانية، ليدخل العام الحالي على لبنان دون أي تغيير يذكر وسط تأزم أكثر للأوضاع رغم الاتصالات والمفاوضات المتواصلة، ليعلن بداية الشهر الجاري عن بوادر تشكيل حكومي غير رسمي، وبدأ الترويج للأسماء المرشحة لتولي مناصب في المجلس الوزاري وتم الإعلان معها على أن القائمة ليست نهائية ويمكن ان تخضع لتعديل من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام، لتولد الحكومة اللبنانية بعد توافق قيادتي ”التيار الوطني الحر” وتيار ”المستقبل” على معالجة العقبات وأعلنت تشكيلة المجلس الوزاري الجديد.