حكومة تبون تسعى لكسب ثقة الجبهة الاجتماعية و إخماد فتيل الاضرابات و الاحتجاجات

تطمينات للطبقة الهشة، و تحذيرات لأصحاب المالأظهرت القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون موازاة مع تميرير مخطط حكومته بالمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف الاول للحكومة الجديدة سيكون تهدئة الجبهة الاجتماعية، و إخماد فتيلها المشتعل بالاحتجاجات و الإضرابات، و أنها ستركز أولويتها للحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد و كسب ثقة المواطن، حي بعث تبون بتطمينات لمختلف الفئات، من تكفل بالمطالب الاجتماعية لمتقاعدي الجيش، إلى التكفل بديون المستفيدين من "لونساج"، مع التأكيد على التكفل بالإدماج المهني و فتح مناصب التوظيف، و تكريس الدعم و تصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه، كما تفادى تبون الحديث عن التقشف و أكد أن هدف حكومته لا سياسة ترشيد النفقات و مراجعة الأولويات.و يبدو أن الرسالة التي بعث بها المقاطعون للانتخابات التشريعية الأخيرة و حزب الأوراق الملغاة، قد وجدت صداها عند حكومة عبد المجيد تبون، هذه الحكومة التي يظهر أنها فهمت جيدا أن الإجراءات التي سنتها الحكومات السابقة تحت ظرف تهاوي أسعار البترول، و تسببت في مضاعفة متاعب الطبقة الهشة مقابل منح الامتيازات لاصحاب المال، أدت إلى تعميق الهوة بين السلطة و الشعب، و قضت على ما تبقى من ثقة المواطن في مسؤوليه، فالمواطن البسيط وجد نفسه فجأة محاصرا بالتقشف و الزيادات في مختلف الاسعار و الفواتير و الضرائب، و تهاوي قدرته الشرائية، إضافة إلى شعور الإحساس بالظلم، و اللامساواة، عندما يتعلق الأمر بهذه الاجراءات حيث أن ذوي الثروة غير معنيون بها بل على العكس استفادوا من امتيازات أخرى، و هي الدوافع التي أججت الاحتجاجات و الاضرابات و أصبحت هاجس الوزراء، لذلك يريد تبون و طاقم حكومته من خلال القرارات الجريئة التي تم اتخاذها قطع الطريق أمام كل محاولة لاستغلال الوضع المهتز و فقدان الثقة بين الحاكم و المحكومين لتدمير البلاد بربيع عربي أحرقت نيرانه عدة دول.و في هذا السياق طمأن تبون بخصوص قطاع السكن بالتأكيد أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه و أنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة، و من جانب آخر ستواصل الحكومة تفعيل برامج التوظيف دون توقف و مرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني و الاجتماعي قال تبون أن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية و بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها و المقدرة حاليا ب 5 مليار دينار و ذلك حتى نهاية 2017.و فيما تعلق بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" الذين لم يسددوا يدونهم ، ستتكفل الحكومة بهم ، كما أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية.من جهة أخرى أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على مكافحة الغش و المضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي، إضافة إلى عدة قرارات اخرى هامة تتعلق بتحصيل الضرائب من المتهربين و فصل السياسة عن المال، و لعل هذه القرارات الأولى ستعمل على امتصاص جزء من الغضب و التوتر بمختلف القطاعات، في انتظار تفعيلها ميدانيا، ما يثير عدة تساؤلات حول مدى استطاعة الحكومة الجديدة الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد و كسب ثقة المواطن معا، و كيف ستمول مشاريعها في ظل الأزمة و نقص الموارد و تآكل احتياطي الصرف؟