حكومة بمهمة اقتصادية وأجندة زمنية للانتخابات المسبقة

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاءات تشاور مع تشكيلات سياسية، وبحث مع لجنة صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ما توصلت به من مقترحات، وكل هذا تحضيرا لقرارات هامة، يرتقب الإعلان عنها قريبا.تعددت القراءات للنشاط الرئاسي المكثف، منذ عودة الرئيس تبون من رحلة علاجية بألمانيا، بين من اعتبرها تداركا لحالة ركود ميزت المشهد العام منذ الثلاثي الأخير للسنة المنقضية، وبين من ربطها بخطوات تسبق حلول الذكرى الثانية للحراك السلمي.
بالعودة قليلا إلى الوراء، يتضح أن رئيس الجمهورية ماض في تنفيذ ورقة الطريق التي حددها منذ انتخابه لإحداث «التغيير الحقيقي والجذري»، بدءا بتعديل الدستور ووصولا إلى قانون الانتخابات، ثم تجديد المجالس المنتخبة، لتنطلق بعدها المشاورات الوطنية الكبرى حول الإصلاحات العميقة للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أجندة الرئيس، واجهت ظرفا طارئا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 التي فاجأت العالم، وغيابه القسري بعد إصابته بفيروس كورونا، إلى جانب التطورات الإقليمية المتسارعة التي فرضت حالة من الترقب واليقظة الإستراتيجية.
واصطدم مسعى إعادة الكلمة للشعب، من خلال تمكينه من اختيار ممثليه على مستوى المجالس البلدية والتشريعية، بكل حرية وشفافية، وإنهاء كل شوائب اللاشرعية والفساد السياسي، بتفاقم الوضع الاقتصادي وخاصة التدهور اللافت في القدرة الشرائية لدى الجزائريين، ما نجم عنه تعدد الجبهات وضرورة التعاطي معها في الوقت نفسه.
الرئيس تبون، الذي قال منذ فوزه بانتخابات 12 ديسمبر 2019، إنه «رئيس كل الجزائريين»، وأن أول ما سيلتزم به هو «إنهاء الحكم الفردي».
من هذا المنطلق، تقاسم القراءات للأوضاع العامة للبلاد مع الشخصيات الوطنية وقادة بعض الأحزاب شهري جانفي وفيفري من العام الماضي، وعاد ليستقبل مطلع الأسبوع الجاري قادة 6 تشكيلات سياسية في ظرف يومين.
إزالة الغموض
المشاورات المكثفة والسريعة التي جمعت الرئيس تبون، بهؤلاء السياسيين، أنهت سنة كاملة من التحاليل والمضاربات، بعدما فهم البعض، خطأً، أن إصرار الرئيس على دعم وتشجيع دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية، تقزيم متعمّد لدور الأحزاب السياسية.
ولوحظ، السنة الماضية، تضاؤل لافت في نشاط الطبقة الحزبية، حيث ركنت إلى مقراتها واكتفت بإصدار بيانات للتعليق أو التعقيب على الأحداث، باستثناء الأسابيع الثلاثة التي سبقت موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وذهب البعض إلى الترويج لفكرة أن فعاليات المجتمع المدني، يمكن أن تشكل الأغلبية الساحقة في المجالس المنتخبة المقبلة، لتكون بديلا لمناضلي الأحزاب السياسية. كل هذه القراءات سقطت خلال الأيام الثلاثة الماضية، فمن الواضح أن رئيس الجمهورية، يحرص على التمييز بين تنظيم حياة المجتمع وبين قيادة البرامج السياسية التي تهدف كلها - وإن اختلفت - الى وضع مشروع مجتمع يحسم الأمر بشأنه عن طريق الانتخابات.
توافق وإجماع
بينت تصريحات كل من تم استقبالهم في قصر المرادية، أن حجم التوافق كبير جدا بينهم كتشكيلات حزبية، وإن اختلفت توجهاتها، من جهة، وبينهم وبين رئيس الجمهورية، بشأن الأوضاع العامة للبلاد والترتيبات الواجب اتخاذها في القريب العاجل.
وإذا كانت أحزاب قد انتقدت أداء قطاعات في الجهاز التنفيذي، فإن الرئيس تبون نفسه، أكد في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 03 جانفي الماضي، «أن حصيلة الحكومة تراوحت بين السلبي والإيجابي»، وجدد تأكيده في 10 من نفس الشهر قائلا: «الحكومة فيها وعليها».
ومثل كافة الجزائريين، يشدد الرئيس تبون على أن «الاقتصاد» هو أكبر تحدّ يواجهه بعد أزمة مزدوجة ناجمة عن انخفاض مداخيل المحروقات لمدة أربع سنوات ونصف متتالية، وعن حالة الركود الاقتصادي العالمي بسبب تدابير الحجر الصحي.
ومن دوافع إجراء تغيير وشيك، ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، الذي سيتفرغ حصرا للمهمة الاقتصادية، وليس لتحضير الانتخابات، مثلما يعتقد البعض، خاصة وأن الإدارة العمومية أخرجت نهائية من العملية الانتخابية.