حكومة بحاح تؤدي اليمين أمام الرئيس اليمني

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح اليمين الدستورية امس أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقصر الرئاسي.وقال البحاح في مؤتمر صحفي عقده عقب أدائه اليمين إنه متفائل بمستقبل حكومته، وأنه يتوقع انخراط جميع الأطراف فيها بحكم معرفته وتجربته السابقة كوزير للنفط والمياه في الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن 30 وزيراً من أصل 36 أدوا اليمين الدستورية. وأوضح ان 3 وزراء لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن لوجودهم بالخارج، مضيفا إلى أن 3 آخرين يجري التباحث معهم لإقناعهم بدخول الحكومة بعد اعتذارهم.وأضاف البحاح بأنه سينأى بحكومته عن التجاذبات السياسية في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى دعم حكومته الجديدة.وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين من الحوثيين، قال بحاح إن القرار يعد أممياً ولا دخل لحكومته فيه. مضيفا "سنحترم القرار الدولي وسنعمل مع مجلس الأمن من أجل تنفيذه".وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر الجمعة قرارا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد البحاح وفق الدستور اليمني واستنادا إلى المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية.ولاحقا أعلن حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي رفضهم تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة، ووصفوها بالمخالفة لاتفاق السلم والشراكة.رفضت جماعة (الحوثي) في اليمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي معتبرة أن "التشكيل الحكومي الجديد جاء مخيبا للآمال". و طالبت الجماعة التي سيطرت عسكريا على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي في بيان بتعديل تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة لاستبعاد "من عليهم ملفات فساد " معتبرة أن التشكيل "لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير". وأشار بيان الجماعة إلى أن "التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (وقعته مع الرئيس عبد ربه منصور بعد السيطرة على صنعاء) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة" مطالبة بضرورة تعديل هذه التشكيلة "وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد ومن عليهم ملفات فساد". و حول إقرار مجلس الأمن مساء أمس فرض عقوبات بحق اثنين من قيادات الجماعة قال البيان "إن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية". وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014 بيانا مساء أمس الأول أكدت فيه موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثيين. وفي سياق متصل دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أعضاءه مساء أمس إلى الانسحاب من مواقعهم في تشكيلة الحكومة الجديدة. وأعلنت اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب في بيان لها "عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها أول أمس الجمعة" وأرجعت ذلك إلى "عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد" في إشارة إلى اتفاقية السلم والشراكة الموقعة عقب سقوط صنعاء بيد الحوثيين في 21 شتنبر الماضي.