حكومة انتقالية، هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي

عرضت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي على الأحزاب والشخصيات التي دعتها لتأييد أرضيتها، آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي، والتي أكدت أنها لن تتحقق إلا عبر حكومة انتقال ديمقراطي توافقية، وهيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكذا دستور جديد يعد بشكل توافقي وعبر استفتاء، وطالبت بتعددية حقيقية ومعارضة فاعلة، تتوفر لديها فرص حقيقية للوصول إلى السلطة، وتمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها بمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني.وحددت الأرضية التي نشرتها التنسيقية وتحصلت ”الفجر” على نسخة منها، دواعي الانتقال الديمقراطي، والتي اختصرتها في غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، وعدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، مع غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة، وغياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وتفكك النسيج الاجتماعي، وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، بالإضافة إلى انتشار الفساد واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم، وأيضا الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي، ناهيك عن الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.وأكدت تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي تهدف إلى فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي، وينبذ العنف والإقصاء من أجل تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وتكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات، وتكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات، وتوفير توازن حقيقي بينها في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة، مع العمل على إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي والإعلامي والنقابي والثقافي، وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه وأداء واجباته، إلى جانب تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية، وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة، وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية.بالمقابل، تعتمد الندوة الوطنية في مسعى بسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي على بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية، مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها، والتقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، مع المحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، إلى جانب رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت، مع تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي، واعتماد المنهجية العلمية والتحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي، إلى جانب رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال، وتمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها لمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرص على وحدتها وعدم تجزئتها.وعن آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي، أكدت التنسيقية أن نجاحها يتطلب وفاقا وطنيا يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية، وطالبت بحكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي، وهيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ودستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، يجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي، مع فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد، واللاعقاب، وتحقيق ضمانات قانونية وإدارية للمنافسة السياسية تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر، وبروز سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شرعية، تمتلك صلاحية ممارسة السلطة ولا ينازعها ولا يعيقها ولا يضغط عليها غيرها في ممارسة صلاحياتها، وتجسيد مفهوم الفصل بين السلطات، مع فرض تعددية حقيقية ومعارضة فاعلة، تتوفر لديها فرص حقيقية للوصول إلى السلطة، من خلال الإرادة الشعبية. وركزت التنسيقية على مبدأ استحالة حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط، خلافا للمعايير الديمقراطية، أو من أي جهة خارجي، وتمتع الأقليات بحقوق معقولة وفق عقد اجتماعي تضمنها التشريعات والممارسات السياسية.