حكومة "التنفيذ" لا "التأجيل"

الاجتماعات لا تكون إلا للضرورة.. والعمل يكون في الميدانانتقلت الحكومة منذ تعيين الوزير الأول الجديد نذير العرباوي، إلى العمل الميداني، تنفيذا لالتزامات الدولة، سيما تلك المتعلقة بإنجاز المشاريع المبرمجة وتحريك المعطلة، التي أمر رئيس الجمهورية بالعمل على تجسيدها باستعمال "السرعة القصوى" ودون "وعود مبالغ فيها" أو بعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.
توجُّه الحكومة إلى العمل الميداني بدل الاكتفاء بالعمل الإداري، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وجهها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023، إلى تقليص اجتماعات الحكومة إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، مثلما ذكر الرئيس، "ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها تجاوزها الزمن".
كما أمر الحكومة بالتركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، فيما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطر في البرنامج الرئاسي الذي زكاه وانتخب عليه الشعب.
وكان رئيس الجمهورية، قد طالب في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، وحدد أجلا أقصاه شهر واحد للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات.
ويفهم من هذه التعليمة، أن رئيس الجمهورية حريص على تنفيذ كل القرارات في آجالها ولا يقبل أي تأخير، خاصة لما تتعلق المشاريع أو القرارات بتعزيز التنمية أو تحسين معيشة المواطن ورفاهيته، التي وضعها أولوية الأولويات، خدمة له وحفاظا على كرامته.
وعلى هذا الأساس جاءت تحركات أعضاء الحكومة وزياراتهم الميدانية للولايات، مؤخرا، لتصب في إطار تحسين الأداء وتنفيذ مجمل التوجيهات ضمن آجال محدد وآليات مفهومة، من أجل تفعيل وتيرة التنمية، وتحريك عجلة الاقتصاد والتكفل بآثار الاضطرابات الجيوسياسية على أسعار المواد الأولية والغذائية.
وبعيدا عن طريقة "إعلام البيانات"، نقل الوزير الأول شخصيا لمسؤولي وفعاليات المجتمع المدني بتندوف، قرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2023، المتعلقة بالبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لهذه الولاية، ليضاف إلى برنامج التنمية.
وأعلن الوزير الأول خلال هذه الزيارة، قرارا هاما، يتعلق بإعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوس"، لدعم السكن الريفي بغلاف مالي قدره 30 مليار دينار جزائري. وجاء هذا القرار تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، وتعكس حرصه على التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية.
وبعد مرور ثلاثة أيام عن إعلان الوزير الأول عودة خدمات "أفانبوس"، أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد، الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 2 جانفي إلى غاية 31 جانفي 2024. وأوضحت أنه سيتم فتح دورات أخرى فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى.
أما التنسيق بين وزارة الفلاحة والتجارة، فقد أفضى إلى إطفاء لهيب نار أسعار بعض السلع والمنتجات قبل توسعها، بفضل اعتماد إجراءات استباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المحلية أو المستوردة ووضع حد لأي تلاعب، انعكست على تراجع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بعدما قفزت إلى السقف، بسبب بروز أزمة إنتاج، وتوفير مخزون واسع من المواد واسعة الاستهلاك كالزيت، والبقول الجافة، ومشتقات الحبوب، واعتماد منظومة رقمية لضمان توزيع عادل ل12 مادة غذائية أساسية عبر كامل التراب الوطني.
أما في إطار دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة، بزيادة أخرى في الأجور، نفذت وزارة المالية هذا القرار، بداية الشهر، بدل الانتظار ثلاثة أشهر أخرى، مثلما كان معمولا به سابقا، للحفاظ على قدرة المواطن الشرائية.
كما جعل رئيس الجمهورية البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطن. وقرر إطلاق برنامج عدل-3، وتنفيذا لهذا القرار، عقد وزير السكن اجتماعا تقنيا مؤخرا لدراسة كافة الإجراءات التقنية للاكتتاب في هذا النوع من السكنات قبل نهاية السداسي الأول من 2024. كما تم ضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب، التي من شأنها إيجاد الحلول الممكنة لإنجاح هذه العملية، وشرع ولاة الجمهورية في حصر الأوعية العقارية لاستقبال هذا المشروع.