حكومة الاحتلال تشرعن تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية

تواصل إسرائيل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية للاستلاء على ما تبقى من أرض فلسطين المحتلة غير آبهة بمقرّرات الشرعية الدولية ولا بمواقف المجموعة الدولية الرافضة للاستيطان الذي يبقى يشكل أكبر عقبة أمام تحقيق حلّ الدولتين. وأعلنت حكومة الاحتلال التي يقودها اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو، عن شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في اجراءات عنصرية واستفزازية تنم عن استخفاف واستهتار واضح بالمجموعة الدولية ولن تزيد إلا في تأجيج الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتحججت حكومة الاحتلال في تبرير قرارها غير الشرعي بأنه يأتي ردا على ما وصفتها ب"الهجمات الإرهابية المميتة في القدس المحتلة" في إشارة إلى العمليات الاستشهادية التي نفذها شباب فلسطيني في عمر الزهور دفاعا عن أرضهم وقضيتهم وخلفت سقوط قتلى في صفوف المستوطنين الإسرائيليين. وقالت في بيان لها إن هذه المستوطنات، التي ترفض إسرائيل أن تسميها "غير شرعية"، متواجدة منذ عدة سنوات وبعضها منذ عقود في مبرر آخر تتمسك به حكومة الاحتلال لشرعنة مستوطناتها العشوائية التي تحوّلت إلى سرطان ينخر الأراضي المحتلة.
وأعلنت حكومة الاحتلال عن عقد ما تسميه "مجلس التخطيط في الإدارة المدنية" لمنح الترخيص لبناء المزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية ولم تتوقف عند هذا الحد، حيث واصل البيان الصهيوني الإعلان عن مزيد من الإجراءات التضييقية في حق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بتكثيف تواجد قواتها في القدس المحتلة. وأثار قرار حكومة الاحتلال موجة إدانة في العالمين العربي والإسلامي لما له من تبعات خطيرة على الوضع المتأجج على الأرض من جهة ولتبعاته الخطيرة في تقويض مبدأ "حل الدولتين" الذي تدعمه المجموعة الدولية لكنها لا تحرك ساكنا للدفع قدما بتطبيقه.
وأدانت الجامعة العربية ب"أشد العبارات" قرار الاحتلال الصهيوني "شرعنة" عددا من البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "القرار يكرّس الاستخفاف المقيت للاحتلال بإرادة المجتمع الدولي وتعكس الطبيعة بالغة التطرف "للإدارة الصهيونية الجديدة" على نحو بات يهدّد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة ويشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي".
وأكد أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة الكيان الصهيوني بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون.
وهو ما جعله يشدّد على أنه "يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط وأن يتعامل مع سياسات" الادارة الصهيونية "بذات المعايير التي يطبقها على كافة القضايا الدولية الأخرى من دون ازدواجية أو تمييز". ونفس موقف الإدانة عبرت عنه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت، أن الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بهدف تكريس نظامها الاستعماري لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ىديسمبر 2016.
وتواصل إسرائيل في تحديها للمجموعة الدولية بالرغم من تعالي بعض الأصوات من داخل الأمم المتحدة نفسها، متهمة حكومة الاحتلال باقتراف "جرائم" قتل في حق الفلسطينيين الذين تهدّم وتدمّر منازلهم دون أي حق للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطناتها غير الشرعية. ووجه ثلاثة مقررين أمميين خاصين اتهامهم لحكومة الاحتلال وطالبوا، أمس، المجموعة الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات لوضع حد "لعمليات الهدم والإغلاق المنهجية والمتعمدة للمساكن الفلسطينيين والتهجير التعسفي والإخلاء القسري لهم في الضفة الغربية المحتلة"، والتي اكدوا انها تندرج في إطار "عمليات القتل".
ولكن إسرائيل تمارس القتل على كل المستويات، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وهي التي شنّت فجر أمس غارات جوية على قطاع غزة المحاصر بدعوى استهداف مركز عسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كما نفذت اقتحامات جديدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.وتواصل إسرائيل تصعيدها في وقت وثقت فيه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 48 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري من بينهم تسعة أطفال وسيدتان.