حكاية 50 مليار أورو جزائرية استثمرت في فرنسا؟!

لم تتحدث زعيمة حزب العمال أمس، في خرجتها الإعلامية الجديدة في صحيفة “الخبر”، عما جاء في الكتاب الفضيحة بعنوان “الجزائر- باريس، قصة حب شغوف”، ولم تشر له بكلمة واحدة. هل لأنها أيضا عندما تأخذ الطائرة متوجهة إلى باريس، تعود هي الأخرى إلى ديارها؟! مع أنها لم تتعود على تفويت مثل هذه الفرص، لكنها في المقابل سجلت حصيلة سلبية لهذه السنة الأولى من العهدة الرابعة، وإن كانت حاولت “يائسة” حماية الشقيق، حيث قالت إن لا دليل يؤكد علاقته بعلي حداد الذي شحذت سكاكينها لذبحه منذ أن بدأ يظهر إلى الواجهة محاولا لعب دور سياسي، وحمّلته الكثير من المساوئ ومنها تعيين وإقالة الوزراء والمسؤولين. لكن من سيصدقها مرة أخرى بعد كل الأدوار التي لعبتها من أجل إعادة انتخاب بوتفليقة وكل الدعم الذي قدمته له ولمحيطه؟لأعد إلى الكتاب المذكور أعلاه، فقد نقل موقع “ألجيري فوكوس”، أمس، في حوار مع الصحفية ماري كريستين ثابت، التي شاركت في إصدار هذا الكتاب، أن الأموال المهربة من الجزائر إلى فرنسا خلال السنوات الأخيرة بصورة غير قانونية بلغت أزيد من “50 مليار أورو” ما يعني أنها تقارب ال70 مليار دولار. هذه الأموال تم استثمارها في فرنسا، حسب تقدير المخابرات الفرنسية، مثلما تؤكده الصحفية في حوارها المذكور.لم تقل الصحفية شيئا أكثر مما يعرفه العام والخاص في الجزائر، لكنها فقط وضعت أسماء وأرقاما لقائمة الفساد الطويلة العريضة التي زادت انتشارا في السنوات الأخيرة بعد البحبوحة المالية المحققة من وراء ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب العراق.لهذا السبب إذن تتستر فرنسا على كل هؤلاء الذين يقصدونها حاملين حقائب بأموال مهربة بصورة غير شرعية، ولهذا تسمح لهم بنوكها بصب هذه المبالغ هناك وتدوس على قوانينها الحالية، بل لهذا دعمت استمرار الوضع السياسي المتردي، وأيدت عهدة رابعة رغم ما تعانيه البلاد من كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية. أليست هذه الأموال هي ما ساعدها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة؟ وهي تعرف أن هذه الأموال إن لم تستقبلها البنوك الفرنسية، ستتوجه إلى بنوك أوروبية أخرى.ولهذا السبب أيضا أغلق ملف قضية الأمين العام لجبهة التحرير بعدما فتحت السنة الماضية العدالة الفرنسية تحقيقا حول كيفية اقتنائه لعقارات في باريس، لأن فرنسا المصالح أملت على العدالة هذا الإجراء، ما دام سعداني لاعبا أساسيا في خلط الأوراق في لعبة الحكم في الجزائر. وربما لنفس الأسباب أغفل الكتاب الحديث عن ممتلكات شخصيات سياسية أخرى من محيط الرئيس.هي فرنسا حقوق الإنسان التي تطرد “الحراڤة” على متن رحلات شارتر، وتسد الأبواب أمام الطلبة وتحرمهم من وثائق تسهل تحركهم، حتى أن اثنان منهم انتحرا منذ أسابيع، لأن السلطات الفرنسية قررت طردهما حتى قبل أن ينهيا الدراسة، بينما تمنح إقامات بطرق غير قانونية لمسؤولين سامين في الجزائر، إقامات تسهل لهم تهريب رؤوس الأموال واستثمارها في فرنسا. وحتى الضرائب تغض البصر عن خرق القوانين المالية هناك، ما دام هذا يسمح لها بنهب أموال مستعمراتها القديمة، ويحمي رجالها في الحكومات وفي دواليب الدولة.اللوم ليس على فرنسا التي ما زال فكرها الاستعماري يسيّر مصالحها وعلاقتها بالجزائر، وإنما علينا نحن كشعب، فقدنا الإرادة والمبادرة وصارت أخبار كهذه لا تهزنا ولا تحرك نخوتنا، بل أصبحت أخبار الفساد مرادفا للنجاح والتقرب من فرنسا ونيل رضاها صار حلم الكثيرين.50 مليار أورو، ميزانية دولة، حرم منها الملايين من الجزائريين، وحرم منها الاقتصاد الجزائري الذي نخرته حاويات الاستيراد واللصوص؟!