"حكامة الأداء المالي للدولة ورهان تفعيل المقتضيات الدستورية"

ملخص: تهدف هذه الدراسة من جهة إلى رصد مؤشرات الحكامة المالية الجيدة، وفق دستور 2011، ومن جهة أخرى، تروم رصد الإصلاحات المعتمدة في هذا الصدد، من خلال القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13ـ130 الذي يشكل لبنة أساسية في مسار تفعيل المقتضيات الدستورية وتثبيت قيم ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن حكامة الأداء المالي للدولة وكذا الآليات المخصصة له قد أضحى يشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أية دولة، ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها المحلي أو الدولي، ووسيلة أساسية من أجل الرفع من معدلات التنمية، وبالتالي الحفاظ على استمرارية الدولة واستقرارها، وهو ما أشار إليه المفكر الفرنسي François-Perrare حينما اعتبر " أنه من الضروري إحداث تغيير بنيوي في الأفكار والتصرفات سواء كان الهدف هو تحقيق التنمية، بحيث إن المالية العامة باستطاعتها أن تؤدي دورا أساسيا وفعالا في الخروج من التخلف، خصوصا بعدما أصبحت للمالية العامة علاقات متشابكة تربطها بسائر العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية..."، علما بأن العقليات والسلوكيات لا تتطور بنفس إيقاع تطور النصوص والمؤسسات، لهذا يغدو من الضروري، كما هو الشأن في أي عملية للتغيير، انخراط مجموع الفاعلين واستيعابهم الجيد للإصلاح وتملكهم مبادئه وأهدافه وإدراكهم لتداعياته٬ هذا الانخراط يشكل تحديا كبيرا، وعاملا أساسيا في إنجاح كافة مراحل التفعيل التدريجي الذي سيستغرق خمس سنوات، انطلاقا من فاتح يناير2016، سنة دخول القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 حيز التنفيذ، وإلى غاية سنة 2020.