حقوقي تونسي: لا حوار في تونس إلا بعد التوافق على رئيس للحكومة

أعلن رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية، عبد الستار بن موسى، الاثنين ، أن الحوار الوطني لن يستأنف إلا بعد تخطي عقبة التوافق على مرشح لمنصب رئيس الحكومة خلفا لعلي العريض.واعتبر بن موسى في تصريح صحفي أن حل المسائل الخلافية لا بد أن يتحقق مطلع الأسبوع الحالي. وقال: "نحن سائرون في الوقت بدل الضائع، والوضع لا يحتمل طول تعليق الحوار".
وأفاد رئيس رابطة حقوق الانسان، وهي من بين المنظمات الأربع الراعية للحوار، بأن التفاوض يجري في إطار مشاورات ثنائية حول مرشح هو أقرب إلى رجل السياسة منه إلى رجل الاقتصاد. وأكد استبعاد المرشحين أحمد المستري ومحمد الناصر من القائمة بعد تفاقم الخلافات بين الأحزاب المتفاوضة. من جهته اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية فتحي العيادي المعارضة ب "تغليب المسائل الهامشية على المسائل الجوهرية".
وقال في هذا الشأن إن "المسار الحكومي ليس أساس الحوار، ويجدر بنا تسريع الخطى نحو الانتخابات". وتحدث العيادي عقب اجتماع الدورة 19 لمجلس الشورى عن إنعدام الثقة في حركة النهضة، رغم ما قدمته من تنازلات كثيرة، على حد تعبيره. في المقابل حمل المجلس الوطني لحزب العمال المعارض حركة النهضة "مسؤولية تعليق الحوار الوطني"، معتبرا أن استئنافه في الظروف الحالية وفي ظل استقواء النهضة وحلفائها بالمجلس الوطني التاسيسي "مضيعة للوقت".
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني علق منذ 3 أسابيع بسبب تعطل المسار الحكومي، بعد تفاقم الخلافات بين 21 حزبا موقعا على خارطة الطريق حول مرشح لمنصب رئاسة الحكومة.