حقوق الإعلامي الجزائري مهضومة

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف يوم 22 أكتوبر، اجتمع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في يوم 20 أكتوبر 2015 ، بطلب من الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة السيد هواري قدور الذي طرح مشكلة الصحافيين و معاناتهم ، وبعد مناقشة جادة حول ما يبتلع من حقوق الإعلامي و حرية التعبير في الجزائر ، خلص الاجتماع للاتفاق على مايلي:

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى رغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع من طرف أصحاب المهنة، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح الصحافة الجزائرية الوصول إليها ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات ، أما اليوم أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص ، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم.

ومن أبرز مشاكل الصحافيين التي تطرق إليها السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ،هو غياب قانون يحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية، ولا سيّما في القطاع الخاص الذي يشغل النصيب الأكبر من الصحافيين أزيد من 80 بالمائة ، سواء في الصحافة المكتوبة أو الفضائيات
1. تدني الرواتب
2. غياب أبسط وسائل العمل
3. غياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام، الأمر الذي يعيق الآداء المهني المحترف والموضوعي
4. صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة ، مما حول الصحافة و الصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية أو توريطها في قضايا القذف.
5. متابعات قضائية ضد الصحفيين التي طالت أكثر من 60 إعلامي و منهم حسان بوراس قابع في السجن البيض منذ 02 أكتوبر 2015 .
6. غياب عقد العمل للبعض الإعلاميين
7. رفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين
8. مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع
9. غياب شريك اجتماعي الذي يحمي الصحافيين
10. غياب الهيئات الضابطة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام
11. غياب التكوين و التأطير
12. وجود الرقابة مصطنعة منها: (المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ - ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد

و في هذا المجال، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستغرب حالة الارتباك الموجودة لدى السلطة السياسية نحو الصحافة حيث أنّها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله أن يأخذ المدى الطبيعي الذي لابد أن يكون عليه ، الذي يُعد من أهم القطاعات الرائدة في الدول الأجنبية وسبب تقدّم العديد من الدول، باعتبارها سلطة رابعة بإمكانها التّأثير على الرأي العام الوطني والدولي .

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرر مايلي :

• تساند أي مبادرة جادة تكون موضع قبول لدى الصحافيين من أجل كرامة الصحفي ، وتدعوا المهنيين إلى تشكيل نقابة للصحفيين تجمع الجميع من شأنها أن تدافع عن حقوقهم المهضومة
• اطلاق سراح حسان بوراس قابع في السجن البيض منذ بداية شهر أكتوبر .
• على السلطة إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي
• ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوري
• على السلطة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم
• على ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين ، لأن تعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة و تقيد لحرية الإعلام
• تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام
• مطالبة السلطة حل مشكل الإشهار .
• بضرورة إصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاعان العام والخاص على حد سواء

و في الأخير، إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنت مع قناة الوطن الجزائرية و عمال القناة في دقائق الأولى في غلقها ، كما تضامنت من قبل مع قناة الأطلس و لكن تستغرب تصريحات لمالك القناة جعفر شلي بان غلق القناة بسبب انتمائه السياسي ، هذه التصريحات لا تخدم الإعلام و لا التضحيات الصحافيين في هذه القناة ،كنا نتمنى من مالك القناة عدم إقحام الصحافيين الذين ضحوا من اجل حرية تعبير في دهاليز السياسة ، لان أكثر من 98 بالمائة من الصحافيين القناة ليس لهم انتماء أو توجه سياسي لأي كان ماعدا لضميرهم المهني .