حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير قابل للمساومة

[Image]أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس بفلورانسيا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال من خلال تنظيم استفتاء عادل وشفاف بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في الندوة الدولية الثانية حول «حقوق الإنسان الصحراء الغربية بين الاحتلال وتقرير المصير» أوضح الرئيس الصحراوي قائلا: «كما تعلمون فإن قضية الصحراء الغربية مسألة واضحة وبسيطة فهي تتعلق بتصفية استعمار مدرجة في رزنامة الأمم المتحدة منذ 1965 وتسويتها تكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بكل حرية وشفافية».
وأضاف قائلا: «منذ 2004 ما فتئ المغرب يفصح عن نواياه الرامية إلى عدم الإيفاء بالتزاماته الدولية من خلال رفضه لتنظيم استفتاء ولأي حل آخر لا يضفي الشرعية على احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية» مشيرا إلى أن «المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من فرض عقوبات و الضغط على المغرب لتنفيذ قراراته».
كما أكد أنه «أمام حالة الانسداد هذه لم يبق للشعب الصحراوي سوى مواصلة مقاومته من خلال شن حركة احتجاجية سلمية تحت تسمية ''انتفاضة الاستقلال'' شرع فيها منذ 21 ماي 2005»، مذكرا بأن «سلطات الاحتلال المغربية ردت على هذا الاحتجاج السلمي بسياسة قمع شرسة تتواصل لحد الساعة» على غرار ما حدث في مخيم اقديم ايزيك.
وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس الصحراوي أن «الحكومة المغربية تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها للصحراء الغربية والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال ممارساتها القمعية الفاضحة التي أقرتها العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان على غرار المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان».
وتأسف الرئيس عبد العزيز لكون «الاحتلال العسكري المغربي لبلدنا ترجم من خلال جرائم شنعاء تمثلت في دفن أحياء في مقابر جماعية وتعذيب أشخاص حرقا أو رميهم من على الطائرات العمودية».
وأضاف قائلا «لا زلنا نشهد إلى يومنا هذا الجرائم التي يقترفها المحتل في حق السكان الصحراويين العزل حيث يقتلهم بدم بارد ويتنصل من مسؤولياته لإخفاء الحقيقة بشتى الطرق من خلال دفنهم دون علم أهاليهم لتفادي تشريح الجثة كما كان الحال بالنسبة لسعيد دنبر بالعيون».
وبعد أن ذكر بأن الحكومة المغربية «تحتجز ظلما مواطنين صحراويين لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بتطبيق ميثاق ولوائح الأمم المتحدة» أوضح الرئيس الصحراوي أن المغرب يهدد بمتابعة السجناء السياسيين الصحراويين في المحاكم العسكرية ويواصل نهبه للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.