موضوع المقال يتمحور حول حق التمثيل السياسي للمرأة بين الإلزام القانوني والتباين الشرعي، حيث تناولت فيه نظام الحصص النسائية (الكوتا النسائية)، وأقسامه التي تتنوع على العموم إلى حصص إلزامية وأخرى اختيارية، وكذا المزايا التي يختص بها، ثم بينت مدى تطبيقه في الجزائر، التي اتبعت نظام سياسة الكوتا النسائية، وبخاصة بعدما صدر القانون العضوي رقم: 03/12.
كما تطرقت لمسألة عضوية المرأة في المجالس المنتخبة من منظور إسلامي، فكانت رؤى الفقهاء منقسمة في الموضوع إلى تصورين: أحدهما يجيز عضوية المرأة في المجالس المنتخبة، والآخر يمنع هذا الاشتراك.
Cet article a pour objet le droit de représentation politique de la femme, entre l’obligation juridique et la déférence religieuse, on a abordé le régime du cota des femmes, sa typologie répartie en obligatoires et autres facultatifs, ainsi que les avantages de ce système et son application en Algérie notamment, après l’adoption de la loi organique 12/03.
On a traité également la question de la participation de la femme dans les conseils élus de point de vue du droit musulman, dont la doctrine est divisée a deux opinions controversées, l’une accepte cette participation, l’autre la rejette.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/10/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أحمد برادي
المصدر : مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية Volume 4, Numéro 2, Pages 145-155