حفل التنصيب الرسمي سيكون اليوم بمقر الوزارة

عيّنت أمس الحكومة، ميلود شرفي على رأس لجنة سلطة الضبط السمعي البصري، وتقلد شرفي في وقت سابق مسؤوليات عدة بالتلفزة العمومية، وأكد الملكف بالإعلام بوزراة الاتصال مجيد بكوش، أن حفل تنصيب رئيس هيئة ضبط السمعي البصري سيكون اليوم بمقر الوزارة.وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، يختار رئيس الجمهورية 5 منهم، فيما يقترح رئيس مجلس الأمة عضوين اثنين غير برلمانيين، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني و يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر جانفي والذي صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل23 مارس 2014 على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر.وتنص المادة 53 من مشروع قانون السمعي البصري على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني. كما تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، منها دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون.أما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية، والسهر على تطبيق دفاتر الشروط.كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وفي الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. وتبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من أية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، ولها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين فيما بينهم أو مع المستخدمين.وتحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية أو الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري وتمتد صلاحياتها ومهامها إلى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.