حفتر يعلن جاهزية قواته للقضاء على "الإرهاب" في ليبيا

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب أكثر من عشرة آخرين في معارك ضارية اندلعت أمس، بين قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والمسلحين الإسلاميين بمدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد.وكان المركز الطبي ببنغازي أكد في بادئ الأمر استقباله لتسع جثث من بينها جثث ثلاثة جنود، إضافة إلى جثة أب رفقة ثلاثة من أبنائه قتلوا رميا بالرصاص من قبل مسلحين كانوا يسعون إلى اعتقال احد أفراد العائلة متهم بأنه احد قادة جماعة "أنصار الشريعة".من جانبها أكدت وزارة الصحة هذه الحصيلة الأولية، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى آخرين نقلوا إلى مستشفيات أخرى ببنغازي.ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصاعد حدة الاقتتال في هذه المدينة بعد إعلان الجنرال حفتر، عن جاهزية قواته للقضاء على المليشيات الإسلامية التي سيطرت على بنغازي وفي مقدمتها "أنصار الشريعة".وقال حفتر في بيان متلفز "إنني اليوم أنقل إليكم عن رجال عملية الكرامة بأنهم جاهزون لتحقيق هدفهم المرحلي الأهم بتحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين". وأضاف "إننا نسعى لنشر الأمن والأمان في أحياء المدينة التي كانت مهد الثورة ولازالت، كما نسعى لإعادة الأمان إلى شوارعها والطمأنينة إلى بيوتها".وأقر حفتر بأن الساعات والأيام القادمة ستكون صعبة على الليبيين الذين حاول إقناعهم بأن مثل هذه العمليات العسكرية التي يشنها تبقى ضرورية ولا مفر منها لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.ويقود الجنرال المتقاعد والقوات الموالية له منذ شهر ماي الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ببنغازي أسماها "كرامة ليبيا" بحجة تطهير المدينة من "الإرهابيين".وسبق هذه التصريحات اندلاع معارك عنيفة بين قواته ومقاتلي ما يعرف باسم "مجلس ثوار بنغازي" الذي يضم في صفوفه المليشيات الإسلامية، أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا من بينهم سبعة جنود لقوا مصرعهم في تفجير سيارة مفخخة بمحيط منطقة بنينا التي تشهد منذ مدة معارك ضارية بين الطرفين لفرض السيطرة على مطارها.وضع اقل ما يقال عنه انه أرهق الليبيين الذين ضاقوا ذرعا بصراع دام هم أول ضحاياه مما دفع ببعض الرافضين للعنف إلى تشكيل جبهة باسم "حراك 15 أكتوبر" لتنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية ضد الإرهاب في بنغازي.وأمام إصرار القائمين على هذا الحراك تنظيم حركتهم الاحتجاجية في مثل هذه الظروف المتوترة دعت الحكومة المؤقتة هؤلاء إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وأن يكون الحراك سلميا لا يمس الممتلكات والأموال الخاصة والعامة بأي ضرر. ونبهت في بيان أمس، على ضرورة "ألا يتم التعدي على من يسلّّم نفسه طواعية ودون مقاومة للسلطات". ومع انعدام أي مؤشرات لاحتواء قريب للأزمة الليبية تباينت التحاليل واختلفت الآراء حول مسببات الانفلات الامني والفوضى العارمة التي تتخبط فيها ليبيا من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.وأرجع متتبعون سبب الوضع الحالي في ليبيا إلى فشل النخبة السياسية المحلية في إدارة مرحلة تصاعد العنف بالسلاسة اللازمة، ونقل البلد الى مرحلة انتقالية في البناء الديمقراطي دون صدمات ذاتية بين شخصيات معينة أو فئوية بين منظمات وأحزاب سياسية.ومن هذا المنطلق اعتبر هؤلاء أن إشكالية الوضع الليبي تبقى سياسية بالأساس في ظل غياب حكومة قوية ومتجانسة، ولوقوف الكثير من السياسيين خلف الميليشيات واعتمادهم على ثقل كتائبهم في الشارع دون إعطاء أهمية قصوى للأفكار والبرامج السياسية في إقناع واستقطاب المواطن الليبي.كما اعتبر مراقبون أن عدم وضوح الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد من ابرز الأسباب التي أدت إلى الأوضاع المتشابكة التي تعيشها ليبيا.ويري هؤلاء أن انعدام تحديد الصلاحيات ولّد تجاذبا بين المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته والحكومة، وهو ما يعني واقعيا أنه ليس للحكومة خيار غير العمل بما ورثته من صلاحيات اللجنة الشعبية العامة.