حــوكـــمـة التنـمــية في مبادرة النيباد بين رهانات العمل المحلي وتحديات التفكير العالمي

لقد أدت تطورات محلية وعالمية متشابكة ومعقدة إلى انبعاث جدل كبير وحوار متعدد الأطراف حول دور الدولة في التنمية خاصة على مستوى الدول النامية، ومن الحقائق التي أصبحت يقينية في البحوث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة أن العالم أصبح الآن يشكل نسقا رأسماليا متكاملا يشهد تنوعا في بناه الثقافية والاجتماعية، لكنه يحكم بنموذج تنموي ذو نمط إنتاجي واحد هو الإنتاج الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ التقسيم الدولي للعمل غير المتكافئ بين مركز النظام ومحيطه، ومع نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين طرحت المؤسسات المالية الدولية وهيئات التعاون الدولي في ظل التوجه النيوليبيرالي مفهوم الحكم الراشد كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين شاع استخدام هذا المفهوم في العديد من الدراسات التنموية والسياسات العامة، وقدمت الكثير من الاجتهادات حول دلالاته ومؤشراته في السياقين المحلي والعالمي لاختبار مدى ملاءمته لخصوصيات الدول، خاصة بعد تبنيه من طرف مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) وما أثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض.