ملخص:
يعد حق الترشح من بين الحقوق السياسية الهادفة إلى تحقيق مبدأ الديمقراطية، انطلاقا من كونه أهم وسائل تحقيق المشاركة السياسية وذلك من خلال تمكين كل شخص من ممارسة حقه في اتخاذ القرار من جهة، وتحمل نصيبه من المسؤولية من جهة أخرى. ونظرا لأهمية إقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة بما في ذلك فئة الموظفين العمومين للمساهمة في إدارة شؤون الدولة العامة بقدر ما تتيح لهم قدراتهم ومواهبهم، فقد حرصت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على كفالة هذا الحق وإحاطته بعدد من الضمانات اللازمة لتجسيده على أرض الواقع ومجموعة من الضوابط يكون الغرض منها أن تتم ممارسة الموظف لهذا الحق في نطاق احترام المبادئ التي تنبني عليها الدولة القانونية التي تحمي حقوق وحريات الإنسان.
Résumé :
Le droit de candidature, est considéré comme un droit politique, qui vise à concrétiser le principe de démocratie. De sorte qu’il est l’un des principaux moyens pour parvenir à réaliser la participation politique, à travers le fait d’octroyer à chaque individu, l’opportunité d’exercer son droit et décider de son sort, d’une part, et assumer sa part de responsabilité, d’autre part. Vu l’importance imminente qu’engendre la légitimité du droit de candidature pour chaque individus et citoyen, notamment la catégorie des fonctionnaires publiques, et ce, dans la participation à gérer les affaires générales de l’Etat, selon leurs capacités et savoir-faire, les traités internationaux et les législations nationaux ont veiller à préserver ce droit, et l’encadré par de multiples garanties, nécessaire à le concrétiser sur le terrain, et le valoriser en se soumettant a des règles et clauses, que le fonctionnaire est tenu de respecter, pour l’établissement d’un Etat de droit, qui protège les droit et les libertés de l’homme.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 16/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - نبيلة صديقي
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 2, Numéro 1, Pages 223-238 2016-01-05