حظر صيد القرش الحريري في المياه الجزائرية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، وذلك بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية رقم 52. ووفقا لقرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فإنه «يمنع صيد القرش الحريري (كرشارينوس فالسيفورميس) في كل زمان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني».
وفي حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري، فإنه يتعين على الصيادين إعادته إلى الماء سواء كان حياً أم ميتاً. كما يمنع بموجب ذات القرار الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء من القرش الحريري أو بكامله وكذا إنزاله ونقله
وتخزينه و عرضه في السوق.
من جهة أخرى، تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية قرارا آخر لوزارة الفلاحة، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. ووفقًا لهذا القرار تم تحديد فترة غلق صيد خيار البحر وكذا إعادة تشكيله في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من 1 أوت إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
تجدر الإشارة إلى أن القرش الحريري (منجلي الشكل من عائلة كركرهينيوس)، سْمفي أنحاءي لنْعومة ملمس جلده. وهو واحد من أكثر أسماك القرش وفرة في المنطقة البحرية ويمكن العثور عليه في أنحاء العالم في المياه الاستوائية، وهو كثير التنقل والهجرة، ويوجد في معظم الأحيان على حافة الجْرف القاري وصولاً إلى عمق 50 مترا (164قدم).
ومع ذلك، فإن البيانات تشير إلى أن أعداد سمك القرش الحريري آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة،لإعادة تقييم حالة صيانته من «أقل قلق» إلى «التهديد القريب بالانقراض» في 2007.
وفي تقريره الأخير، «أسماك القرش في أزمة: دعوة للعمل من أجل المتوسط»، أشار الصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن أكثر من نصف أسماك القرش وأشعة الأنواع البحرية في خطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وحوالي الثلث يقع في مستوى حرج من الانقراض.
وأشار ذات التقرير، إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 60 نوعًا في شباك الجر وفي بعض المناطق تمثل أسماك القرش والأشعة أكثر من ثلث إجمالي المصيد بالخيوط الطويلة.
ويتم صيد كميات هائلة من أسماك القرش بواسطة الشباك العائمة والشبكات غير القانونية، كما أن أسماك القرش تعد هدفا للتجارة غير القانونية، حسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة.