حصيلة نشاطات مصالح أمن تيزي وزو خلال سنة 2009‏ توقيف 4269 متهم وسحب 3416 رخصة سياقة

عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، في إطار نشاطات مصالحها الرامية إلى محاربة الإجرام بشتى أنواعه وإعادة بعث الاستقرار بتراب الولاية، عالجت عدة قضايا وأوقفت عدة متهمين متورطين في مختلف أنواع الإجرام. وحسب بيان خلية الاتصال الذي تلقت "المساء" نسخة منه، فإن مصالح الشرطة القضائية فصلت في 5106 قضية منها 2754 متعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، كالقتل العمدي، محاولة القتل، السرقة، وغيرها من التهم...
أوقفت على خلفيتها 4269 شخص متورط فيها، وفي سياق متصل توصلت نفس المصالح إلى معالجة 164 قضية متعلقة بالمخالفات الاقتصادية والمالية. وسعيا من طرف نفس المصالح إلى مكافحة ظاهرة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات تمكنت فرق الشرطة القضائية من معالجة 96 قضية وغيرها من القضايا المختلفة. ويضيف البيان أن مصالح الأمن سجلت في حصيلة نشاطاتها للسنة الماضية مقارنة بحصيلة سنة 2008، تراجع الإجرام بمختلف أنواعه، حيث حرصت مصالح الأمن على زرع الطمائنينة في مختلف أرجاء الولاية من خلال تكثيفها لعمليات المراقبة والتفتيش لتحسين الوضع الأمني بالمنطقة، ويظهر ذلك من فارق القضايا المعالجة مقارنة بالسنتين، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة ب21 بالمائة.
من جهتها، مصالح الأمن العمومي توصلت خلال نفس الفترة إلى تسجيل 369 حادث مرور خلفت 17 قتيلا و494 جريح، كما قامت نفس المصالح وفي نفس الإطار بإيداع 359 سيارة في المحشر وتحرير20536 مخالفة مع سحب 3416 رخصة سياقة. ودائما وخلال نفس الفترة، تمكنت مصالح الأمن العمومي في إطار محاربتها للتجارة غير الشرعية بأرض الولاية، حيث توصلت إلى معالجة 67 قضية متعلقة بالتجارة غير الشرعية في الأماكن العمومية، وتم استدعاء 59 شخصا مع إحالة 52 ملفا على العدالة كما حجزت في نفس السياق سلعة بقيمة 218050.50 دج.
كما اتخذت مصالح الشرطة العامة والتنظيم في إطار عملها الرامي إلى متابعة تسير التجارة المشروعة، قرار إغلاق 312 محل تجاري بمختلف أنواعه، إضافة إلى غلق 102 محل لبيع المشروبات الكحولية و96 اقتراح غلق إداري لمحلات بيع الكحول لأسباب مختلفة، منها التجارة غير الشرعية، فتح أماكن للفسق والدعارة، إضافة إلى 126 طلب غلق إداري تم إحالتها على الوالي، هذا وقامت مصالح الشرطة العامة والتنظيم ب 893 خرجة لمراقبة وتفتيش محلات بيع الخمور، مع تسجيل 983 عملية متابعة ومراقبة لمختلف المحلات التجارية. وفي سياق متصل اتخذت مصالح الشرطة العامة والتنظيم إجراءات لطرد 15 أجنبيا مقيما بمختلف أرجاء الولاية بطريقة غير قانونية وغير شرعية.