حصيلة نشاط حكومة بن عبد الرحمان أمام النواب الشعب

❊ الوثيقة تتضمن النشاطات والأعمال المنجزة من مختلف القطاعات❊ بيان السياسة العامة يقدّم الأرقام والخطوات العملية للحكومة
يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، بيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي سيستأنف أشغاله بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول، وستتواصل مناقشة البيان إلى غاية الأحد المقبل، في حين سيفسح المجال للوزير الأول من أجل الرد على انشغالات النواب صباح الاثنين المقبل في جلسة عامة.
يستجيب تقديم بيان السياسة العامة للحكومة إلى أحكام الدستور في مادته 111 التي تنص على أنه "يجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة".
وتتضمن الوثيقة حصيلة للنشاطات والاعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023 في إطار تنفيذ مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان في 16 سبتمبر 2021.
ويقدم بيان السياسة العامة الأرقام الإيجابية المسجلة في الشق المالي والخطوات العملية التي قطعتها الحكومة لتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة وتفعيل النشاط الدبلوماسي وكذا تعزيز الأمن القومي.
حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% بين سنتي 2022 و2023، وارتفعت النفقات بنسبة 52%، لتصل الى 14700 مليار دينار، وسجل الدين العمومي الداخلي مستوى مقبولا عند نسبة 55% من الناتج الداخلي الخام.
وارتفعت احتياطات الصرف بدورها لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر السنة الماضية إلى 73 مليار دولار حسب توقعات نهاية السنة الجارية، وقدرت احتياطات الذهب ب5.5 مليون أونصة، وهو ما يعادل نحو 10 ملايير دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.
وأمام وضع اقتصادي تميز بأزمات متعددة، أظهرت الجزائر قدرتها على الصمود أمام الهزات المتتالية، وهو ما سيستعرضه الوزير الأول بالأرقام، حيث بلغ النمو الاقتصادي 5.3 من المائة خلال السنة الجارية مقابل نسبة تضخم لم تتجاوز 9.5 من المائة خلال الاشهر السبعة الأولى من السنة مع توقع تراجعها إلى مستوى 7 من المائة مع نهاية2023، بفضل التدابير التي عكفت الحكومة على اتخاذها في مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 13 من المائة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تحقق بصفة ملموسة من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح لفائدة الموظفين العموميين والمتقاعدين وإقرار منحة بطالة فضلا عن تدابير تخص تموين السوق الوطنية بالسلع الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعارها المدعمة، ومكافحة كل محاولات اللعب بقوت الجزائريين.
وينتظر أن يقدم الوزير الأول تفاصيل عمل الحكومة ضمن خمسة محاور تتعلق أولها ب«تدعيم دولة القانون وتجديد الحوكمة"، ويبرز التزامات الجزائر بانتهاج مسار لتدعيم حوكمتها وتحسينها، بهدف تعزيز مؤسساتها وضمان ممارسة كاملة للحقوق والحريات وترقية حوكمة شفافة ومسؤولة.
ويتطرق المحور الثاني إلى تعزيز الانتعاش والتجديد الاقتصادي للتوجه نحو اقتصاد متنوع ومرن وناجع وهو المحور الهام الذي يعطي نظرة دقيقة عن كل الاجراءات التي اتخذت في فترة تقارب السنة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الابتكار وتطوير المنظومة المصرفية بكل جوانبها ولاسيما الصيرفة الاسلامية، كل ذلك بفضل تغييرات تشريعية مسّت تقريبا كل القطاعات الاقتصادية ولاسيما قانون الاستثمار وقانون النقد والصرف والعقار الصناعي.
وخصص المحور الثالث لملف تدعيم التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة، حيث أشارت الوثيقة إلى حرص الحكومة على أولوية رفاهية المواطنين، لاسيما من خلال تعزيز نظامها الصحي والتحسين المتواصل لمنظومتها التربوية، على ان يبقى الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ مهيكلا للدولة ولعمل الحكومة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، وهو ما يعكسه المبلغ الكبير المخصص للدعم الاجتماعي سنويا.
ويعنى المحور الرابع بالسياسة الخارجية، من خلال تطرقه إلى الالتزام الحكومي بإعطاء ديناميكية لأولويات النشاط الدبلوماسي، بهدف تعزيز نفوذ الجزائر الخارجي وحماية المصالح العليا للأمة، والتأكيد على أن مبدأ ترقية السلم وترقية الشراكات في العالم يعد أولوية تسعى من خلاله الجزائر إلى حلّ النزاعات الاقليمية والدولية في إطار سلمي.
ويستعرض المحور الخامس ملف تعزيز الدفاع الوطني بالتأكيد على مواصلة الجيش الوطني الشعبي لبذل المجهودات الضرورية لإضفاء المزيد من الفعالية والاحترافية والسهر على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية.