حصيلة نشاط الدرك الوطني بوهران معالجة 1701 قضية خلال السداسي الأول

سجلت حصيلة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تراجعا في سرقة المركبات بولاية وهران مقارنة بالسنوات الفارطة، حسب ما أكده الرائد هوناني خالد، حيث تم تسجيل منذ بداية السنة 63 قضية تخص هذا النشاط الإجرامي، احتل شهر جانفي الصدارة بتسجيل 17 قضية سرقة، بينما تم تسجيل 04 قضايا فقط خلال شهر رمضان، مقابل تسجيل 80 قضية سرقة خلال شهر رمضان للسنة الفارطة، تم بموجبها توقيف 17 متورطا واسترجاع 27 مركبة.وعولجت خلال نفس الفترة من السنة الجارية 174 قضية جنائية في إطار جرائم القانون، سجل ارتفاع مؤشرها في شهر أفريل الماضي ب 86 قضية تتعلق جلها بجرائم تكوين مجموعة أشرار أسفرت عن توقيف 522 شخصا، تم إيداع 147 منهم على العدالة، وخلال الشهر الجاري، تم تسجيل 17 قضية جنائية.
أما بالنسبة لقضايا الجنح، فقد سجلت وحدات الدرك الوطني بوهران 1527 جنحة و115 مخالفة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 15.57 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 2763 شخصا، تم إيداع 947 الحبس، وتتعلق أغلب القضايا بجرائم القتل العمدي، الاغتصاب، التهريب، المتاجرة بالمخدرات والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تزوير العملة وقضايا أخرى، وفيما يتعلق بالجنح، فتتباين بين جنح قانون المرور والسرقة، الاعتداءات والهجرة غير الشرعية، مع عدم احترام قوانين الممارسة التجارية وانتحال شخصية الغير.
ويبقى، حسب الرائد هوناني خالد، أمن المواطنين وسلامتهم وكذا ممتلكاتهم والأملاك العمومية من أهم انشغالات جهاز الدرك الوطني، إذ تم على أساسها تكثيف التواجد الدائم لوحدات الدرك الوطني في الميدان وتعزيزها بخطط أمنية محكمة تتزامن مع المناسبات، سواء كانت الدينية أو الوطنية التي يعيشها المواطن الجزائري، قصد مكافحة الجريمة والرفع من عمليات المداهمة، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل الذي يتزامن مع موسم الاصطياف، بمعدل مداهمة واحدة أسبوعيا، كما اعتبر نفس المتحدث التراجع في قضايا الإجرام بولاية وهران يعود إلى الوعي المدني عند السكان بتعاونهم من خلال اتصالهم بالخط الأخضر، حيث ترد الاتصالات إلى وحدات الدرك بمعدل 150 مكالمة هاتفية يوميا، تتعلق بالإبلاغ عن جرائم بصدد ارتكابها، وعن وقوع حوادث مرور.