حصيلة قطاع التجارة للسداسي الأول 2013 ارتفاع استيراد المنتجات الغذائية ب18 بالمائة

كشفت الحصيلة الأخيرة التي نشرتها وزارة التجارة حول نشاطات هذا القطاع في السداسي الأول 2013 أن تموين السوق بالمواد الأساسية لم يعرف أي اضطرابات خلال هذه الفترة بفضل الإنتاج المحلي والاستيراد، مشيرة إلى أن استيراد المنتجات الغذائية ارتفع ب18 بالمائة. كما ارتفعت نسبة المخالفات للقواعد التجارية ب12 بالمائة، فيما أحصت الوزارة أكثر من 1.6 مليون تاجر بالجزائر من بينهم أكثر من 10 آلاف تاجر أجنبي من 80 بلدا.وبالنسبة لحصيلتها حول ضبط السوق، لاحظت وزارة التجارة أن تموين السوق تم في السداسي الأول بصفة منتظمة مع توفر العرض وتنوعه، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه أو اللحوم، وذلك بفضل الإنتاج المحلي وكذا الاستيراد.
هذا الأخير عرف ارتفاعا في القيمة ب18 بالمائة في هذه الفترة بالنسبة للمنتجات الغذائية مسجلة 5.04 ملايير دولار مقابل 4.39 ملايير دولار في نفس الفترة من سنة 2012. هذا الارتفاع راجع إلى زيادة أسعار بعض المواد في السوق العالمية وكذا زيادة حجم الاستيراد بالنسبة لمواد أخرى.
وحسب الحصيلة فإن الارتفاع في الاستيراد مس بعض المواد الاستهلاكية أهمها الحبوب ب7 بالمائة والسكر والحلويات ب42 بالمائة والخضر الجافة ب64 بالمائة، فيما تم تسجيل انخفاض في استيراد الحليب ومشتقاته ب11 بالمائة وفي الزيوت الغذائية الخام ب2 بالمائة والقهوة والشاي ب21 بالمائة واللحوم ب16 بالمائة.
فيما عرف استيراد المواد الموجهة للصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة راجعة إلى ارتفاع الكميات المستوردة من القمح اللين ب2 بالمائة والزيوت الغذائية الخام ب4 بالمائة والسكر الأسمر ب44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
تموين السوق خلال هذه الفترة دون اضطرابات
داخليا، لاحظ التقرير أن السوق لم تسجل أي اضطرابات في التموين خلال السداسي الأول 2013، لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية كالدقيق والسكر وزيوت الطعام والقهوة والطماطم والخضروات الجافة.
وأرجع ذلك بالخصوص إلى المخزونات التي كونها الديوان الجزائري للحبوب والتي مكنت من توفير الفرينة والسميد عبر كل التراب الوطني. وأشار إلى أن متوسط ​​الأسعار بالنسبة للمنتجات البقولية في مختلف مراحل التوزيع بالسوق الوطنية تأثر بتقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية. إذ سجلت معظم المنتجات زيادات على مستوى تجارتي الجملة والتجزئة لاسيما الفاصوليا ب(17٪)، الطحين (6٪)، والشاي والخميرة الجافة ب(4٪).
كما جاء في الحصيلة أن العرض الوفير من منتوجي البطاطا والطماطم في هذه الفترة أثر إيجابا على الأسعار التي انخفضت بالنسبة للبطاطا ب16 بالمائة وبالنسبة للطماطم ب9 بالمائة. فيما عرفت أسعار الخضر الأخرى ارتفاعا تراوح بين 3 و84 بالمائة.
وبخصوص تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية في عشر (10) ولايات بالجنوب، أشارت الحصيلة إلى أن الإعانات التي خصصها صندوق سداد النقل بالجنوب بلغت 5.07 ملايير دج عام 2013 مقابل 3.16 ملايير دج في عام 2012، أي بمنحة إضافية تقدر ب2 مليار دينار.
أكثر من 94 ألف مخالفة في 6 أشهر
أوردت حصيلة وزارة التجارة أن عمليات الرقابة في السداسي الأول 2013 تميزت بتسجيل 532667 تدخلا في الميدان بارتفاع نسبته 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 مع أخذ 6891 عينة للتحليل. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 94043 مخالفة للقواعد المتعلقة بالمطابقة الخاصة بالمنتجات الموجهة للاستهلاك والممارسات التجارية وكذا مخالفات خاصة بإجراء تعاملات تجارية بدون فواتير بقيمة 27.76 مليار دج-بزيادة 12 بالمائة مقارنة مع 2012- أدت إلى تحرير 57105 محاضر ضد المخالفين وهي أقل من المحاضر المسجلة العام الماضي بنسبة 25 بالمائة، لكن مع تسجيل زيادة في قيمة المخالفات الخاصة بالتعامل دون فواتير والتي قدرت في السداسي الأول 2012 ب18.92 مليار دج.
وكاجراء احترازي، تم حجز سلع متنوعة بلغت قيمتها الاجمالية 945.85 مليون دج بارتفاع قدر بقرابة 300 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2012 وتم غلق 5333 محلا تجاريا بزيادة نسبتها 16 بالمائة.
وبالنسبة لعمليات التفتيش في المناطق الحدودية، فإن الحصيلة تشير إلى أنه تم تفتيش أكثر من 50 ألف شحنة تضم منتجات مستوردة وتم تجميد 573 شحنة بحمولة تقدر ب59179 طنا لمنتجات مستوردة غير مطابقة بزيادة تصل إلى 66 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
انخفاض رقم أعمال مؤسسات القطاع ب6 بالمائة
وبالنسبة لمؤسسات قطاع التجارة وعددها 16، فإن الحصيلة تشير إلى أن رقم أعمالها انخفض ب6 بالمائة خلال السداسي الأول 2013، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 مسجلا 5.16 ملايير دج مع انخفاض قدره 343 مليون دج، فيما ارتفعت في نفس الفترة تكاليف الموظفين ب9 بالمائة وارتفع عدد العمال ب2 بالمائة بعد توظيف 52 عونا إضافيا.
انخفاض عدد المسجلين بالسجل التجاري
من جهة أخرى، تميز السداسي الأول 2013 بتسجيل انخفاض في عدد المسجلين بالسجل التجاري بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2012. إذ انتقل العدد من 204067 إلى 200015، وتم حذف أكثر من 58 ألف سجل.
وحسب الحصيلة، فإن ولايات الوسط والشرق تحوز على أكثر من ثلثي السجلات التجارية بنسبة 68 بالمائة. وتبقى الجزائر العاصمة على رأس الولايات ب25277 تسجيلا أي 12 بالمائة من العدد الاجمالي.وقدر عدد التجار ب1.658.279، منهم 90 بالمائة أشخاص ماديون وتبقى الخدمات القطاع الأكثر أهمية ب39 بالمائة متبوعا بقطاع التجارة بالتجزئة ب38.5 بالمائة ثم المنتجات الصناعية ب16 بالمائة فتجارة الجملة ب4 بالمائة والاستيراد ب2 بالمائة والمنتجات التقليدية ب0.5 بالمائة.
فرنسا وسوريا في ريادة التجار الأجانب
أما بالنسبة للتجار الأجانب، فإن عددهم الاجمالي بالجزائر خلال السداسي الأول 2013 وصل إلى 10.220 نسبة 79 بالمائة منهم أشخاص معنويون و21 بالمائة أشخاص ماديون.
بالنسبة للتجار الماديين، تبقى تونس رائدة بتسجيل تواجد 596 مسجلا أجنبيا في السجل التجاري بنسبة 28 بالمائة.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين أي المؤسسات فتحتل فرنسا الريادة ب1734 مؤسسة متواجدة في السجل التجاري بنسبة 21 بالمائة. وعلى العموم ومن بين 80 بلدا يسجل تواجده بالجزائر، فإن فرنسا توجد في المرتبة الأولى ب1770 تاجرا مسجلا بنسبة 17 بالمائة، تليها سوريا ب1538 تاجرا مسجلا بنسبة 15 بالمائة.