حصيلة أمن ولاية ميلة تزايد مخيف لقضايا المخدرات والجنح العام الماضي

عالجت الشرطة القضائية بمصالح أمن ولاية ميلة، خلال السنة الماضية، 112 قضية متعلقة بالمخدرات والحبوب المهلوسة والجرائم المختلفة، وذلك من خلال حصيلة سنوية صادرة عن خلية الاتصال، تحصلت “الفجر” على نسخة منها. تفاقمت هذه الظاهرة على وجه الخصوص بين الوسط الشباني، وتمكن عناصر الأمن الوطني بالقطاعات الحضرية بالولاية من التعامل مع 112قضية مخدرات، حجز خلالها حجز 24 كغ و583.8 غرام من الكيف المعالج و7277 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. وسجلت ذات المصالح عديد الجنح ضد الأشخاص، فقد أبرز التقرير تسجيل 1514قضية، منها 03 قضايا تتعلق بالقتل العمدي تورط فيها 4 أشخاص أودعوا الحبس، إلى جانب 7 قضايا تتعلق كذلك بالقتل غير العمدي، إضافة إلى 1514 قضية سب وشتم و49 قضية ضرب وجرح عمدي ضد الأطفال القصر تورط فيها 59 شخصا، منهم 4 أشخاص أودعوا الحبس . أما فيما يخص الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، فقد ذكر التقرير أنه عولجت 59 قضية، منها قضية واحدة تخص الإجهاض و31 قضية تتعلق بالدعارة والفعل المخل بالحياء، والتي سجلت ارتفاعا محسوسا خلال السنة الماضية، وهي لا تعكس حقيقة الواقع بسبب إحجام العديد من الضحايا على التبليغ عنها خشية الفضائح. وفي إطار مكافحة المخالفات ضد النظام العام، فقد أنجزت مصالح الشرطة القضائية عبر الأقاليم الحضرية بالولاية 90 قضية تورط فيها 116 شخص، منهم 3 قصر و4 نساء أودع منهم 32الحبس و84 إفراجا مؤقتا. وفي قضايا التزوير عولجت 46 قضية تورط فيها 83 شخصا، منهم امرأة،  أودع منهم 11 الحبس، بينما تم الإفراج 72متهم. كما عالجت ذات المصالح قضايا مرتبطة بالاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل 30قضية أغلبها متعلقة بقضايا التهريب الضريبي وانعدام السجل التجاري. فيما تم تسجيل 1146 قضية في مجال الجنايات والجنح ضد الممتلكات، منها 832 قضية سرقة بمختلف أنواعها. كما تضمن التقرير أهم إحصائيات حوادث المرور لذات السنة، والتي تم تسجيل خلالها 411 حادث مرور جسماني، قتل قيها 19 شخصا، كانت أغلبها بسبب عدم احترام قوانين المرور والسرعة المفرطة.   محمد ب