حصيلة أمن العاصمة خلال سنة 2011‏سحب 17394 ألف رخصة سياقة وحجز 120 كلغ من الكيف

 
وقالت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة لقاء وطني لمكاتب اللجان العمالية على المستوى الوطني للحزب أن ''2011 تعتبر سنة التعبئة العمالية التي هي في تزايد(...) وهذا ما يؤكد أن الجزائر هي حالة نادرة من نوعها بسبب رفع الرواتب لكثير من العمال''.
وأضافت أن الجزائر في ''وضع فريد من نوعه إذا ما قارنها مع سياسات التقشف الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الذي تستهدف العمال''، واصفة ما جرى بالجزائر من حركات احتجاجية في 2011 بـ''المسار الثوري الهادئ''.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة حنون أنه رغم أن ''الإطار السياسي لم يتغير بعد إلا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرا عميقا''، مشيرة إلى أنه ''حتى ولو كان هناك عمال بعض القطاعات ينتظرون تلبية حقوقهم إلا أن 2011 تعتبر سنة الانتصارات''.
واستشهدت على ذلك بالاحتجاجات التي قام بها عمال المنطقة الصناعية لرويبة (شرق الجزائر) ''الذين استطاعوا أن ينتزعوا -كما قالت- حقوقهم وبرهنوا على أهمية التفاوض وكذا الدور النقابي''.
يذكر أن مئات العمال والمنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة تجمعوا يوم الاثنين الماضي أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التنديد ''بعدم تطبيق'' مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة للقوانين المتعلقة بالعمل.
ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى العمل على أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح والقانون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد بـ60 سنة.
وأشارت السيدة حنون في هذا الإطار الى أن العمل الوحدوي مع النقابات قضية ''استراتيجية'' سواء مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوالنقابات المستقلة، داعية إلى ''توحيد الصفوف معهم'' لأن حزب العمال -كما قالت- هو حزب ذو طابع عمالي.
وفي نفس المجال تطرقت السيدة حنون الى ''الربيع العربي'' مؤكدة أن أوضاع الجزائر حالة ''استثنائية'' مذكرة أن ''الجزائريين شهدوا الربيع الأمازيغي في 1980 والربيع الجزائري في 1988 كما عاشوا فترة الإرهاب''.
وقالت بأن ''الجزائر كانت سباقة لهذا الربيع وأنها رجعت من بعيد'' مضيفة أنه ''لدينا نوع من المناعة بفضل التجارب التي عشناها ونحن لسنا معنيين بهذا الربيع''، معتبرة أن ''برامج التيار الإسلامي تتنافى مع مكاسب ومطالب العمال لأنه من دعاة القطاع الخاص''.
 
كشفت الحصيلة السنوية لمصالح أمن ولاية الجزائر أن مصالحها بالعاصمة قامت بـمعالجة 34359 قضية خلال سنة 2011 تم خلالها تعريف 400 ألف مشتبه فيه، نتج عنها توقيف 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة، كما سجلت زيادة في نسبة حوادث المرور التي وصلت الى 1592 حادثا.
وأوضحت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر أنه تم سنة 2011 معالجة 833 قضية في إطار مكافحة المخدرات والمتاجرة بها تم على إثرها توقيف 833 متهما وحجز 120 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 50 ألف من الحبوب المهلوسة. أما بالنسبة للاعتداءات على الأشخاص سجلت ذات المصالح 526 اعتداء بالأسلحة البيضاء على المواطنين.
وبخصوص البحث عن المتابعين قضائيا، أوضح رئيس خلية الاتصال لأمن العاصمة، أن مصالحه أوقفت 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة.
وعرفت سنة 2011 بالنسبة لحوادث المرور تسجيل 1592 حادثا أدى إلى مقتل 94 شخصا وجرح ,1713 وحسب خلية الاتصال لأمن العاصمة فقد تسبب العنصر البشري لعدم احترام قانون المرور في 1492 حادث مرور، في حين تسببت المشاكل التقنية للسيارات في 94 حادث مرور، وتم في هذا الصدد سحب 17394 رخصة سياقة مع تسجيل 3880 جنحة مرور.