حصلوا على امتيازات عقارية وفازوا بصفقات بطرق ملتوية تحقيقات حول شركات ''فوق العادة'' ومستثمرين من العيار الثقيل

 علمت الخبر من مصادر موثوقة بأن تحقيقات أمنية وإدارية شرعت فيها فرق تحر على عدة مستويات حول أربع شركات جزائرية مصنفة في خانة فوق العادة وثلاثة رجال أعمال من الوزن الثقيل استفادوا من امتيازات عقارية خلال الـ4 سنوات الأخيرة.
أما الشركات الأربع فقد حصلت على مشاريع وصفقات ضخمة بطرق ملتوية، ما أثـر على عدد من منافسيهم المتضررون من هذا التمييز، الأمر الذي دفعهم إلى رفع شكاوى إلى عدة جهات، مطالبين بالمساواة في الفرص وفرض أسس المنافسة الشريفة، ما حرك تحقيقات.
وشملت التحقيقات مؤخرا أربع شركات في مجالات الأشغال العمومية والألياف البصرية وإنجاز الطرقات وبناء السكنات، وتزامنت التحقيقات حول تلك الشركات مع تحريات حول رجال الأعمال تحصلوا على عقارات هامة على مستوى العاصمة بطرق غير قانونية وبتواطؤ عدد من المسؤولين المشرفين على منح التراخيص ومنح العقود.
حيازة رجال أعمال عقارات حديثا بكل من الشرافة وشارع الإبراهيمي في الأبيار وأراضي في الرغاية، أحدهم مستورد حصري لسيارات أوروبية الصنع، وآخر في مجال النقل، والثالث حصل على مشاريع ضخمة في مجال الأشغال العمومية.
وتقول مصادر الخبر إن التحقيقات حول الشركات شملت شركة تخصصت في إنجاز مشاريع كل المناقصات التي تشارك فيها دولية، في حين أنها لا تملك الشروط التقنية التي تؤهلها للمشاركة في تلك المناقصات وتعتمد على صفقات المناولة، وهو ما يتعارض مع القوانين السارية باعتبار أن إبرام صفقات المناولة يجب أن لا يتجاوز في حصة الأشغال 30 بالمائة من قيمة المشروع. ففي ظرف 4 سنوات فازت هذه الشركة بما لا يقل عن 10 مشاريع ضخمة في ولايات البويرة وسطيف وورفلة والأغواط والعاصمة والبليدة.
أما الشركات الأخرى فقد تخصصت في الفوز المسبق بمعظم المشاريع التي تعلن مناقصاتها وطنيا، ويتعلق الأمر بشركة معروفة احتكرت مشاريع الطرقات في شرق البلاد بباتنة وسوق أهراس وخنشلة وبسكرة والجلفة والمسيلة. أما الشركة الثالثة فقد تخصصت في مشاريع الطرقات والري وإنجاز السكنات والهياكل الرياضية الكبرى بولايات العاصمة وتيزي وزو والشلف ومستغانم ووهران. أما الشركة الرابعة فتحتكر مشاريع الطرقات والبناء في ولايات قسنطينة وميلة والمناطق المجاورة لها.
وفضلا عن الشبهات في الظفز بتلك الصفقات فإن التقارير التي حركت التحقيقات تضمنت مخالفات تقنية جسيمة في أشغال الإنجاز لإحدى تلك الشركات الأربع على مستوى بعض أجزاء الطريق السيار وببعض مشاريع الطرق الولائية، كما شملت التحقيقات الحيازة المشبوهة لأصحاب تلك الشركات على عقارات بطرق ملتوية، مكنهم منها مسؤولون محليون ينتظر استدعاؤهم للاستجواب.